أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الجمعة، العضوالسابق في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي بالسجن النافذ ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم.

وكان وكيل الملك بمحكمة سلا، قد تابع الخليفي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق ب”التحريض على فعل يعتبر جريمة” بسبب ما جاء في تدوينته “بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية”. واستطرد قائلا ” لو كان ممكن، سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس”.

و بناء عليه، استدعت ولاية الأمن بالرباط أسامة الخليفي، يوم الأربعاء 2 يناير الجاري، حيث فتحت تحقيقا معه في النازلة. وكانت التدوينة قد تركت استياء بالغا لدى الرأي العام و البيجيديين الذين استنكروا كلام أسامة الخليفي واعتبروه بمثابة تحريض.

وفي الوقت الذي استاء بعض المتتبعين من الحكم على الخليفي، اعتبره آخرون حكما مخففا جدا خصوصا وأنه لو كان الفاعل شخصا معروفا بالتزامه الديني، أو عضوا بتنظيم إسلامي، لكانت العقوبة مشددة.