خاض اطباء القطاع العام والخاص سنة كلها إضرابات واحتجاجات على سوء تدبير القطاع والوضعية المزرية التي اصبح يعيش فيها الطبيب المغربي.

هذه الاضرابات المتتالية شلت الحركة خلال العام الذي ودعناه في كل المستشفيات العمونية بالمملكة ماعدا اقسام المستعحلات والانعاش.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لمنتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لاطباء القطاع العام فان الملف المطلبي لاطباء القطاع العام مطروح متذ 20 سنة دون ان يلقى تجاوبا من الجهات الوصية على القطاع. بين الشلل الذي عاشه ويعيشه القطاع جراء الازمة المتفاقمة بين الاطباء والحكومة يبقى المواطن تائها بين حسابات الطرفين والمتضرر الاكبر من لعبة الشذ والجذب.

السكتة القلبية التي تهدد قطاع الطب سبق ان حذرت منها النقابة المستقلة لاطباء القطاع الخاص افي احدى بياناتها امام عدم تحرك الحكومة لاحتواء الازمة طيلة عام ونصف تقريبا ، حيث عمرت ازمة القطاع الصحي طويلا من ايام الوزير السابق الحسين الوردي الى انس الدكالي في الوقت الراهن .

ويمكن ان نلخص أهم مطالب النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام فيما يلي : الرقم الاستدلالي للاجر 509 كامل ومكتوب. -درجتين بعد ، خارج الاطار -مناصب الاقامة والداخلية كافية وعادلة -تحسين ظروف العمل والاشتغال الاحتقان لم يتوقف على القطاع العام فقط فحتى أطباء القطاع الخاص عبروا عن استيائهم من الوضعية التي يعيشها الطبيب في المغرب ؛ ففي شهر أكتوبر الماضي دعت ست تمثيليات نقابية وجهوية لأطباء القطاع الخاص والمصحات الى مجموعة إضرابات وطنية كان آخرها يوم 20 دجنبر ، وهذه الخطوات التصعيدية جاءت نتيجة قرارات الجمع العام الاستثنائي الذي عقد بمدينة الدار البيضاء يوم 20 شتنبر الماضي وعرف مشاركة ست تنظيمات نقابية وجمعوية ومهنية تمثل قطاع الطب الخاص و ممثلين عن النقابات.

ويمكن ان نجمل أهم مطالب القطاع الخاص فيما يلي : -التعريفة المرجعية -تعميم التغطية الصحية -تحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للاطباء -محاربة الممارسة غير الشرعية للطب -مراجعة الضرائب مع تعديل القانون 131.13 والقانون الخاص بتحديد انخراطات اطباء القطاع الخاص . -ضرورة تنزيل الجهوية في قطاع الطب وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في الصخة . -منح الأطباء حق التصويت في إطار هيئاتهم بشكل قطاعي. هذه اهم مطالب القطاع الخاص الذي يشتكي المواطنون من جهة أخرى بانه ليس في متناول الطبقات الفقيرة والهشة وانه اصبح آلة همها استنزاف جيوب المواطنين.

لكن في الوقت الذي انتظر الجميع صدور قرارات تعيد بعض الهدوء وتنهي الاحتقان صدرت خطوة غير متوقعة من وزارة انس الدكالي وتم الاقتطاع من اجور المضربين في القطاع العام الشيء الذي اعتبره الاطباء غير قانوني ويمس حق الاضراب المكفول دستوريا و محملين مسؤولية كل تصعيد للحكومة المغربية التي لم تتفاعل -حسبهم - ايجايبا مع ملفهم المطلبي . في مقابل النضالات والإضرابات اختارت مجموعة من أصحاب البذلة البيضاء الاستقالة الجماعية ، والبعض الآخر الى البلدان الأوروبية بحثا عن فرص عمل أفضل ، بل ان البعض تحدث عن وصول رسالة للرئيس الفرنسي ماكرون من طبيب مغربي شكا فيها من سوء الوضعية التي يعيشها الأطباء واستمرار الوضع المتأزم و هو ما يفسر الدعوة التي تلقوها للاجتماع الذي دعا له مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مع فئة التجار يوم 16 يناير. هذا الاجتماع الذي قد يكون بتوجيهات ملكية بعد موضوع الرسالة التي وجهت لماكرون ، و لهذا استبشر العاملون بالقطاع الصحي بهذه الخطوة الاولى التي بعلقون عليها آمالا كبيرة على ان تتلوها خطوات أخرى لطي هذا الملف المطلبي وحل مشاكل القطاع الصحي .