رفع القضاء الاستئنافي بالبرازيل إلى 17 عاما وشهرا واحدا عقوبة حكمت بها قبل فترة إحدى المحاكم الابتدائية على الرئيس البرازيلي الأسبق، لويز إينياسيو لولا دا سيلفا بتهمة الضلوع في قضية فساد وتبييض أموال.

وصوت ثلاثة قضاة بمحكمة من درجات التقاضي الثانية ببورتو أليغري بالإجماع على رفع عقوبة دا سيلفا الابتدائية إلى 17 عاما وشهرا واحدا من السجن بعدما لم تكن هذه العقوبة تتجاوز على المستوى الابتدائي 12 عاما و11 شهرا سجنا وهي العقوبة التي أصدرتها إحدى المحاكم الابتدائية بخصوص القضية ذاتها في فبراير الماضي.

ورأى أعضاء الغرفة الثامنة بالمحكمة الجهوية الفدرالية للمنطقة الرابعة أنه ثبت أن دا سيلفا قد استفاد من أعمال بناء منزل بمليون ريال (نحو 236 ألف دولار) أنجزتها شركتا “أودبريشت” و”أ أ س”.

وتتواجد هذه الملكية العقارية بالعالم القروي بمنطقة أتيبايا (ولاية ساو باولو) واستفاد منها دا سيلفا مقابل التزام بمنح الأولوية لبعض المقاولات على مستوى العقود مع شركة “بتروبراس” النفطية الحكومية.

وقبل النطق بحكمهم، رفض قضاة المحكمة طلبات بإلغاء العقوبة الحبسية تقدم بها دفاع الرئيس اليساري الأسبق اعتمادا على قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا.

وقال القاضي خاوو بيدرو جبران نيتو في صك الاتهام إن “مسألة ملكية منزل اتيبيا لا تهم كثيرا” لأنه “ثبت أن لولا قد استعمل” العقار المذكور المسجل رسميا في ملكية رجل الأعمال فرناندو بيتار.

وكان دا سيلفا البالغ من العمر 74 عاما قد أدين بعقوبة حبسية ب 08 سنوات و10 أشهر على خلفية قضية استفادته من شقة كرشوة قدمت من قبل شركة “أ أ س”.

ويواجه الرئيس الأسبق إدانة من قبل محكمة من الدرجة الثالثة بتهمة تلقيه شقة بأحد شواطئ مدينة غواروخا (ولاية ساو باولو) مقابل منح إحدى شركات البناء بعض الامتيازات.

وقضى قائد حزب العمال على ارتباط بهذه القضية 580 يوما وراء القضبان قبل إطلاق سراحه منذ نحو ثلاثة أسابيع إثر قرار للمحكمة العليا يقضي بأن أي مدان لا يمكن أن يشرع في أداء عقوبته قبل استنفاذ مختلف درجات ومساطر التقاضي.