صادق مجلس النواب، مساء الجمعة خلال جلسة عمومية بعد افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017/2018، بالإجماع على مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قال إن إعادة تنظيم عمل القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها يأتي تنفيذاً لتعليمات ملكية سامية لتعزيز لتمكين هذه الفئة من أداء المهام الموكولة إليها، مشيرا إلى أن أهم المستجدات التنظيمية تتلخص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة.

ومن بين أهم مستجدات الظهير الجديد، حسب المعطيات التي قدمها وزير الداخلية أمام نواب الأمة، "تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح هاته القوات بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز".

ويتوخى مشروع القانون إعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب، بالإضافة إلى الرفع من مستوى تأهيل القوات المساعدة، سواء من الناحية المهنية أو العسكرية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون الجديد سيمكن هؤلاء الأفراد نت الاستفادة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية، من حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم، وكذا الرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة، العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم.

مداخلات نواب الأمة، أغلبية ومعارضة، أجمعت على ضرورة تحسين الأوضاع المالية لأفراد القوات المساعدة، والتي تقوم بعمل جبار ونقدم خدمات جليلة إلى الوطن والمواطنين.

وفي كلمة باسم فرق الأغلبية، نوّه موحى أجدالي بالعمل الذي تقوم به هذه الفئة في الليل والنهار، والمسرات والأحزان بمختلف مناطق المغرب، كما ثمنت الأغلبية الجهود التي تبذلها حكومة العثماني من أجل تحسين الوضعية الإدارية والمادية لأفراد القوات المساعدة بالمغرب.

بدوره، دعا فريق حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى العمل على تصحيح أوضاع القوات المساعدة على المستوى المادي والمعيشي، وتوفير كل الإمكانات الضرورية للقيام بواجبها على الشكل الأمثل، خاصة في ظل تطور وتعدد وتنوع أشكال الجريمة بالمغرب.