خلّف شعار "العنف ضدّ النساء ضْسارة، والسّكاتْ عليه خسارة"، الذي اختير للحملة الوطنية الخامسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، غضبا وسط عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب، مطالبة بسحْب هذا الشعار.

واعتبرت شبكات وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، في بلاغ بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، أنّ العنف ضدّ النساء "جريمة" وليس "ضْسارة"، كما جاء في الشعار الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضدّ النساء.

واعتبرت الشبكات والجمعيات المذكورة أنّ شعار "العنف ضدّ النساء ضْسارة" يقلّص ويقزّم العنف ضدّ النساء والفتيات، ويحصره في كونه "ضْسارة" فقط وليس جريمة.

وتساءلت الهيئات ذاتها: "هل محاولة اغتصاب فتاة في حافلة بالبيضاء، واختطاف واستغلال فتاة بني ملال جنسيا، والاعتداء الجسدي ومحاولة قتل امرأة في الشارع العام بالبيضاء "ضسارة؟".

وفي الوقت الذي ترمي فيه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية من وراء الحملات الوطنية لمكافحة العنف ضدّ النساء إلى الحدّ من هذه الظاهرة، ترى الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب أنّ الشعار الذي اختير لحملة هذه السنة يروج لثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على تكريس العنف ضدّ النساء والفتيات.

ونددت الجمعيات سالفة الذكر بشعار "العنف ضدّ النساء ضسارة..." "لكونه يَعتبر العنف المَبني على الجنس "ضسارة"، بدَل تصنيفه انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء ولكرامتهن كما تقرّه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون".

وطالبت الجمعيات المنددة بشعار الحملة الوطنية السادسة عشرة لمناهضة العنف ضد النساء، التي انطلقت يوم 26 نونبر الفائت وتستمر إلى غاية 15 دجنبر الحالي، بسحب شعار الحملة الحالي.

وقالت الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب إنّ الحكومة لم تستوعب بعد خطورة ظاهرة العنف ضدّ النساء والفتيات وآثارها السلبية عليهن وعلى محيطهن والمجتمع ككل، خاصة في ظلّ انتشار هذا النوع من العنف بشكل كبير، حيث تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن "62,8% من المغربيات تعرضن للعنف".

الجمعيات الموقعة على عريضة منددة بشعار الحملة الوطنية السادسة عشرة لمكافحة العنف ضدّ النساء قالت إنّ شعار حملة هذه السنة "لا يعكس أهداف الإستراتيجيات وخطط العمل المعلن عنها، بل بالعكس هو مؤشر عن التملص من العناية الواجبة للدولة في حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه".

من جهة ثانية، دَعت الشبكات والجمعيات ذاتها، وعددها 65 شبكة وجمعية، الحكومةَ إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة للحد من العنف ضد النساء والفتيات وفق خطة عمل شاملة ومتكاملة على مستوى الخدمات والتكفل بالناجيات. كما دعتْ إلى اعتماد إستراتيجية للتواصل والتحسيس بظاهرة العنف ضدّ النساء بشكل مستمر على مدار السنة مع كل فئات المجتمع والمعنيين بالأمر، ورصْد ميزانية خاصة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء توفير المواكبة النفسية والقانونية اللازمة للناجيات من العنف وإعادة تأهيلهن.