قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق المقاول الذي ضبط متلبسا بتقديم رشوة للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت.

وكانت المحكمة في الحكم الابتدائي، قد قضت بالسجن النافذ للمقاول المتهم من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وجاء توقيف المعني بعدما تقدم المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تفيد تعرضه لمساومات مادية من طرف مقاول يتحدر من اقليم ورزازات،  في شأن مشاريع بناء عدد من الحجرات المدرسية كُلِّف بإنجازها وعرفت اختلالات مختلفة.

وفور توصله بالشكاية المذكورة قامت النيابة العامة بتنسيق محكم مع المشتكي والفرقة القضائية للدرك الملكي، من أجل نصب كمين للمشتبه فيه بمدينة تزنيت، حيث حاول المقاول إرشاء المدير الاقليمي للتعليم بحوالي 60 ألف درهم،  ليتم اعتقاله متلبسا بتقديم المبلغ المذكور لفائدة المدير الاقليمي بداخل احدى مقاهي عاصمة الفضة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك قامت باقتياد المشتكى به إلى مقرها للاستماع إليه في محضر رسمي تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، ووضع بعد ذلك رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه قبل أن تأمر النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة اعتقال.