نظم موظفو المحكمة الابتدائية بكلميم صباح اليوم وقفة احتجاجية ومسيرة داخل محكمة قضاء الأسرة بكلميم احتجاجا على ما سموه بسياسة التسويف والتماطل التي تنهجها وزارة العدل في الاستجابة لمطالبهم العامة وبالخصوص المتعلقة بفضاء محكمة قضاء الأسرة..

وجاءت هذه الوقفة تنفيذا لمخرجات اجتماع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتاريخ 18 اكتوبر 2019 الذي تمت فيه دراسة وضعية البناية المخصصة لمحكمة قضاء الأسرة و مدى نجاعة الحل المؤقت الذي اتخدته الإدارة المركزية بدلا عن البحث عن عقار ملائم لبناء محكمة جديدة تحترم المعايير الحقيقية و تأخذ يعين الاعتبار  اشتغال موظفي محكمة قضاء الأسرة في ظروف تليق بعملهم و تليق بالمرتفقين من عموم المواطنين.
وقال  كاتب الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل في تدخله وسط الوقفة الاحتجاجية أن مكتب الفرع سبق له أن قدم تقريرا مفصلا عن حالة البناية المخصصة لقضاء الأسرة لوزارة العدل يتضمن الاختلالات التي شابت عملية ترميم البناية وإعادة هيكلتها، وكذا ملاحظات واقتراحات لتحسين طروف عمل موظفي قسم قضاء الأسرة.

لكن -يضيف المصدر- أن الوزارة لم تكن جدية في التعاطي مع المطالب التي تضمنها التقرير المسلم لها مما جعله يعمر طويلا  والأمر نفسه تعاملت به المديرية الفرعية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير مع ذات الملف.
وأمام هذا التماطل والتسويف أدان الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ،الذي دعى إلى التظاهر،   هذه السياسة التي تنهجها الوزارة فيما يخص بناية قضاء الأسرة داعيا إياها إلى الاخد بعين الاعتبار كرامة الموظفين في المقام الأول مذكرا الوزارة بأن قبوله للحل المؤقت ماهو إلا رسالة لئلا تفهم الجهات المعنية أنه يعرقل عمل الوزارة لكنه مستعد ومعه مناضلوه لاتخاذ أشكال نضالية أخرى دفاعا عن  هذا الملف.