قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، يوم امس الاثنين بمراكش، إن القضاة يتعين عليهم استحضار البعد الحقوقي السامي لمبدأ الاستقلال، للتمسك بالاستقلالية في قراراتهم ، لإصدار أحكام عادلة ومنصفة تستند للقانون والاجتهاد القضائي الراسخ.

ودعا في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الواحدة والستين المنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، القضاة إلى استعمال السلطات القانونية المخولة لهم لتحقيق الأمن القضائي وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات، مما سيوفر الأجواء المناسبة للاستثمار والظروف المساعدة على زيادة الإنتاج ويتيح ظروف الشغل والاستقرار للساكنة.

وأبرز أن قضاة النيابة العامة بالمغرب يؤمنون بأهمية دورهم في حماية الحقوق والحريات ، وفي مكافحة الجريمة ، وتوفير الأمن واستثباب النظام ، حتى ينعم المواطنون بحقوقهم وحرياتهم ، مؤكدا “عزمهم على مواصلة نضالهم من أجل فرض سيادة القانون ، مسلحين بدعم صاحب الجلالة وبما يوفره الدستور والقانون من إمكانيات وآليات ، متشبثين بوحدة السلطة القضائية واستقلالها”.

وشدد السيد عبد النباوي ، على أن الاستقلال المؤسساتي الذي حققه الدستور ثم القانون المغربي للقضاء وجعله سلطة دستورية قائمة الذات مستقلة كل الاستقلال عن البرلمان والحكومة ، لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، بحيث تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة للدولة ، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أن الدستور لم يكتف بضمان الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنه أوجد كذلك الآليات المناسبة لضمان الاستقلال الذاتي للقضاة ، حيث منع كل تدخل في أحكام القضاة أو التأثير عليهم ، ووفر لهم حصانة من النقل والعزل.

وأكد على أن هذه الحماية تمتد لجميع القضاة بمن فيهم قضاة النيابة العامة رغم انتمائهم لتسلسل رئاسي يملك فيه كل رئيس السلطة على أعمال مرؤوسيه، ويحق له إصدار تعليمات وتوجيهات إليهم.

من جهة أخرى ، أبرز المتحدث أن احتضان المملكة المغربية للمرة الثانية لأشغال هذا المؤتمر بعد المؤتمر ال 52 الذي انعقد سنة 2009 يعد دليلا على الثقة التي يضعها منظمو المؤتمر في المغرب كوجهة دولية تتمتع بالاستقرار واستقطاب المنتديات العالمية ، ولما يحظى به قضاؤه من احترام، وما توليه سلطات هذا البلد من اهتمام لقضايا العدالة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي متزامنا مع مرور سنة كاملة على استقلال قضاء النيابة العامة بالمملكة المغربية عن السلطة التنفيذية.

ويشكل هذا الملتقى القضائي العالمي فرصة لبناء جسور التواصل والحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية عبر العالم من أجل إيجاد حلول عملية تتجاوز اختلاف الأنظمة القانونية وتنازعها.

ويعد هذا المؤتمر ، المنظم إلى غاية ال18 من الشهر الجاري ، مناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة القضية الوطنية ، وكذا فرصة لتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.

وتتوزع فعاليات هذا المؤتمر على مجموعة من الأنشطة واللقاءات والورشات لمناقشة عدد من المحاور الهامة الآنية المتعلقة بقضايا العدالة والتحديات التي تعرفها المؤسسة القضائية عبر العالم في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والحقوقية.

كما يناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع ذات الصلة بالأساس، بكيفية التعامل مع الجهات والسلط ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد يقوم بعضها بالإخلال بالاحترام والاعتبار الواجب للمؤسسة القضائية ويحاول التأثير أو التشكيك في قرارات القضاة ، وحدود حرية التعبير والآليات للحد من تدخل السياسي في الشأن القضائي ، والاستراتيجيات الملائمة لتدبير جيد للزمن القضائي ولسير إجراءات المحاكم ، وكيفية حماية الشهود والضحايا في قضايا الاستغلال الجنسي ومقاومة المنظمات الإجرامية العابرة للقارات، وكذا كيفية تعامل القضاء مع إشكاليات اللاجئين وضمان كرامتهم وصون إنسانيتهم، والتدابير الملائمة لمقاربة إشكاليات الهجرة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر.

وسيتم في إطار هذا المؤتمر تنظيم ندوة دولية حول موضوع ” استقلال القضاء وإرساء الوضعية الكونية للقضاة ” يوم 17 أكتوبر الجاري بمشاركة متدخلين وازنين يمثلون منظمات دولية كبرى لمناقشة إشكاليات استقلال القضاء وتحديات تكريس الثقة وتحقيق العدل وخدمة المتقاضين.

يشار إلى أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الودادية الحسنية للقضاة هذا الحدث الدولي الكبير بعد المؤتمر ال52 سنة 2009 ، مما يعتبر سابقة في تاريخ الاتحاد الدولي للقضاة