بدأ العمل في المغرب يوم الثلاثاء، بقانون ينظم العمل المنزلي ويهدف لحماية خادمات البيوت القاصرات المعرضات للاستغلال وسوء المعاملة.

ويفرض القانون وجود عقد عمل وحد أدنى للأجر ويوم راحة أسبوعي وعطلة سنوية مدفوعة الأجر، فضلا عن عقوبات مالية على المستخدمين في حال وجود مخالفات.

وحدد النص الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016 بعد طول انتظار ومناقشات كثيرة، السن الأدنى للخدمة المنزلية 18 سنة، ما يضع نظريا حدا لعمالة الأطفال المنتشرة كثيرا في المغرب.

لكنه لا يزال يسمح لمدة خمس سنوات، بتشغيل فتيات بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة، ما يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووصف الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال الخادمات القاصرات، هذا الاستثناء بـالانتهاك الصارخ لمصلحة الطفل.

واعتبر الائتلاف في بيان أن هذا القانون سينظم ظروف عمل هذه الفئة على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، داعيا إلى ضرورة تحسينه.

ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد الخادمات في المغرب، لكن دراسة أجرتها جمعيات سنة 2010، أظهرت أن عدد العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يقل أعمارهن عن 15 سنة، يتراوح بين 66 و80 ألفا، وغالبا ما يأتين من الأرياف ويحرمن من الدراسة.