لم يشأ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التعليق على تشكيل الحكومة الجديدة التي جرى أول يوم أمس الأربعاء تنصيب أعضائها من لدن الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.
وفي اتصال هاتفي أجرته الزميلة ناظور سيتي مع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عبَّر هذا الأخير بأسلوب لم يخلُ من السخرية عن عدم رغبته في الحديث في هذا الموضوع أو التعليق عليه، قائلا: “لا رغبة لدي في الكلام”.
وليس موضوع تشكيل الحكومة وحده الذي تحفظ بنكيران عن الخوض فيه، بل حتى مسألة استوزار محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الذي يعد أحد مقربيه وعرف بمساندته القوية له وكان يتردد على منزله بين الفينة والأخرى، رفض بنكيران جزما التعليق عليه.
موقف بنكيران هذا وإن كان يحمل بين طياته كثيرا من الإشارات ويُستشف منه ما يمكن اعتباره “عدم رضا على تفصيل ما”، فإنه ليس جديدا، بل سبق له أن آثر السكوت رافضا الإدلاء بأي تصريح أو موقف معين عقب تشكيل الحكومة الأولى برئاسة سعد الدين العثماني سنة 2017، بعدما جرى إعفاؤه من المهمة ذاتها، غير أنه في محطات لاحقة اكتفى بالقول في هذا الصدد: “أهم شئ بالنسبة لنا نحن هو المستقبل، وليس لدينا أية مصلحة في البحث والوقوف كثيرا الآن عند ما جرى وفات..” وأردف: “لكن سيأتي وقت التقييم ومحاسبة كل واحد عمّا قام به في مؤسسات الحزب”.
معلوم أن تشكيلة الحكومة الجديدة مكنت 8 وزارات سيادية لوزراء تكنوقراط، وجاء العثماني، لللعدالة والتنمية ب، 6 حقائب وزارية فقط، فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 3 حقائب، بينما ظفر حزب الحركة الشعبية بوزارتين اثنتين، في حين أُسند لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تدبير قطاع وزاري يتيم، ونفس الحصة لحزب الاتحاد الدستوري.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!