قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن مطالبة النيابة العامة بالمغرب رفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين إلى 20 سنة سجنا نافذا هو “اضطهاد قضائي”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط متابعته القضائية.

واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس صحيفة أخبار اليوم وموقع “اليوم24″، في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 ضحايا.

وقال مدير مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، صهيب خياطي، إن “الحكم الذي طالبت به النيابة العامة غير مناسب على الإطلاق، ويشكل اضطهادا قضائيا حقيقيا”، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحافي بوعشرين وإسقاط متابعته القضائية.

والتمست النيابة العامة من المحكمة، خلال جلسة يوم الثلاثاء الأخير بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، رفع العقوبة السجنية لتوفيق بوعشرين إلى 20 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لمليون درهم (نحو 90 ألف يورو).

وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب من “محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة”، كما قال في رسالة إلى المحكمة نشرتها صحيفة “أخبار اليوم” في وقت سابق.

وأضاف: “موقفي هذا صرخة ألم (…) وآخر آمالي أن أكون آخر اسم في اللائحة السوداء لمن تعتبرهم السلطة أعداء”.