نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، معتبرة الأمر مخالفا للفصلين 20 و21 من الدستور المغربي.

ودعت الجمعية في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، هيئات الدفاع إلى الطعن في دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام، معتبرة الحكم “انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، يتعارض مع مقتضيات الدستور ويتنافى ومبادئ العدالة، ويعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الجناة”.

وأوضحت الجمعية، أن إلغاء حكم الإعدام المجمد تنفيذه في المغرب منذ 24سنة، لن يخلف أي ضرر بحقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع.

وعبرت الجمعية، عن “أسفها الشديد” لموقف الامتناع عن التصويت، الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السبع السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضمان حماية الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية، مهما كانت الظروف والمبررات، مشددة على ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وفيما يخص المحكومين بالإعدام، دعا ذات المصدر، إلى تحسسين أوضاعهم واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.

ودعت الجمعية، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وكل مناصري ومناصرات الحق في الحياة، إلى جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير نحو الإلغاء.