استدعى الديوان الملكي الوزراء الجدد، وكذا الوزراء الذين سيواصلون عملهم في الحكومة، لحضور جلسة تعيينهم، وكذا المجلس الوزاري يوم غد الأربعاء تاسع من الشهر الجاري، للمصادقة على توجهات القانون المالي.

وحسب ما تداولته المصادر، فإن تعيين الحكومة الجديدة يأتي منسجما مع التوقعات التي تفيد بأن الحكومة الجديدة هي التي ستحضر أشغال المجلس الوزاري للمصادقة على توجهات مشروع قانون المالية 2020، وأن هذه الحكومة هي التي ستحضر افتتاح البرلمان من لدن الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل.

وأشيع عن مصادر مسؤولة في قطاعات حكومية معنية بالتعديل المرتقب، أن حالة من الانتظار والشلل تخيم على هذه القطاعات منذ أسابيع، في انتظار حسم مصير وزرائها، ومعرفة ما إن كان مسؤولون جدد سيعينون على رأسها.  بحيث تحولت حالة الانتظار هذه إلى خمول وارتخاء في الجسم الإداري، حيث صار المسؤولون الوزاريون ودواوينهم في وضعية تصريف أعمال، فيما تسارعت وتيرة منح بعض الصفقات وصرف الميزانيات، خوفا من تغير الأوضاع وتعليق بعض المشاريع أو تضرر بعض المصالح