منعت المصالح المحلية وزارة الداخلية، لقاءا كانت اللجنة التحضرية لحزب "تامونت للحريات" تعتزم تنظيمه يوم السبت بأحد فنادق مدينة مراكش. 

وتم تبرير قرار المنع الكتابي الذي أًصدره القائد رئيس الملحقة الإدارية لحي جليز، أن اللقاء لم يراع المقتضيات المضمنة بالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية و خاصة المادة 6 منه، كما أضاف القرار المكتوب أن "التصريح المكتوب بعقد لقاء يوم السبت 8 شتنبر 2018 الذي كنتم تعتزمون إيداعه بمصالح الملحقة الإدارية جليز تشوبه عيوب شكلية وجوهرية على الاعتبارات القانونية المذكورة أعلاه، وبالتالي فإنه وكأنه لم يكن"، على حد تعبيره. 

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن الملحقة الإدارية المذكورة رفضت تسلم الإشعار بتنظيم اللقاء المذكور الذي يندرج ضمن اللقاءات الممهدة للجمع العام التأسيسي للحزب الجديد، مما اضطرها إلى إرساله عن طريق المفوض القضائي، غير أن المنظمين تفاجؤوا بقرار المنع مكتوبا يسلم لهم بالتزامن مع ساعة انطلاق اللقاء. 

وكانت اللجنة التحضرية لحزب تامونت للحريات الذي يتخذ فراشة بألوان العلم الأمازيغي شعارا له، قد دعت إلى جمع عام يوم أمس السبت بمدينة مراكش، من أجل "عرض ومناقشة تقرير لجنة المصالحة"، و "إعادة هيكلة اللجنة التحضيرية"، و "وضع إستراتيجية وأجندة محددة للوصول إلى المؤتمر التأسيسي"، إضافة إلى "مناقشة مشروع القانون الداخلي والمصادقة عليه". 

ومن جهة أخرى يظهر بأن موقف السلطة المحلية قد راعى إلى حد ما قواعد الجواب / المنع المعلل الذي يفتح الباب على مصراعية للإلتجاء للقضاء بكل سهولة حالة كان الجواب ينم عن شطط واحد في استعمال السلطة أو مخالفته للقانون.