اثار اقتراح اسم ادريس لشكر  الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي ضمن لائحة مشاريع الوزراء اللذين ينتظرون التعيين الملكي، كثيرا من الجدل سواء داخل حزبه وكذا داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، وعبر فضاءات التواصل الإجتماعي، في انتظار التعيين الملكي للنسخة الجديدة من حكومة العثماني؛ 

 لشكر  الذي ضغط بقوة ليطرح اسمه للحصول على حقيبة وزارة العدل، طرح عدة استفسارات سواء بالنسبة لوضعية اوجار او بنعتيق،وايضا بخصوص منطق الكفاءة التي تلبي احتياجات وزارة العدل في هذه المرحلة، ومؤشرات تمثلها في مشروع الوزير المرتقب.

لماذا اوجار..؟

فلئن كانت سياسة الحكومة الجديدة اقتضت العمل بسياسة الأقطاب الوزارية، فالتجمعتي محمد اوجار الوزير الاسبق لحقوقو الإنسان الذي يتولى  حاليا كرسي وزارة العدل والحريات هو في الحقيقة مؤهل أكثر من غيره للاستمرار حاملا للحقيبة، خصوصا وانه لم يكن موضوع فضائح او ملاحظات شاذة في أدائه التسييري ويسير في اتجاه انتاج قوانين مهنية تتيح إمكانية قبول جسم العدالة بها، خصوصا بعد وعوده المتعددة لأطيافها وعلى الأخص منهم نقابات المحامين..

حقيقة ان لشكر هو ايضا شخصية حقوقية وممارس لمهنة المحاماة مما يجعله قريبا من جسم العدالة، ولكن احتكار الاتحاد الاشتراكي لمؤسسات أكثر من حجمه الانتخابي، وطريقة إدارتها بشكل اثار كثيرا من الجدل بخصوص فكره التقدمي ووفائه لروح نضال مؤسسي ورفاق بنبركة وعبد الرحيم، كان آخرها المجلس الوطني للصحافة ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

فبخصوص الاول فانحدار مستوى الأخلاق المهنية لدى بعض المنابر،التي تظهر وكأنها تتلقى ضمانات بعدم المتابعة في نشر جماعي خلال حملات معينة تخدم اجنذات سياسية ؛كان اخرها حملة التشهير بالصحفية هاجر الريسوني؛ في زمن هيمنة الانحاد الاشتراكي على المؤسسة الرسمية للصحافة والنقابة الأكثر تمثيلا، وايضا مشكل تبطيق الجسم الصحفي الشعبوي واللامهني ؛حبذا لو كان التبطيق يساير تكثلا سياسيا فعلى الاقل سيكون للإلتزام الأخلاقي حظ عند المحاسبة؛ في حين تظل افواج من الصحفيين المهنيين واقعا والمغضوب عليهم رسميا، في زمن الاتحاد الإشتراكي.

ولم يكن حال المجلس الوطني لحقوق الإنسان افضل حالا من المجلس الوطني للصحافة، فأقل ما يقال عنه هو التراجع الخطير في التعامل مع ملف معتقلي الريف.

هذه التجارب التدبيرية تجعل التساؤل مشروعا: لماذا أوجار..؟ وهل تكليف لشكر على رأس وزارة العدل سيجعلها أحسن حالا مما انحذرت إليه المؤسستين الرسميتين للصحافة وحقوق الإنسان.

 بنعتيق.. مرشح بقوة، أم أرنب سباق..

من جانب آخر يرى البعض أن الكاتب الاول لشكر بضغطه لإدراج أسمه بجانب بنعتيق الوزير السابق للجالية، بقدر ما يفسر الرغبة الملحة للاتحاد الإشتراكي في حقيبة العدل، فهو يضعف حضوض زميله في الحزب باعتباره كفاءة جديدة لم يسبق لها الاستوزار.

بل وينظر للأمر أكثر الملاحظين بأن إدراج اسم بنعتيق فقط إدراجا شكليا لتقوية ترشيح لشكر الأقرب لجسم وزارة العدل من بنعتيق.

استوزار لشكر .. هل هو وعد يتحقق..؟

تحدثت التسريبات على أن قياديين بالعدالة والتنمية عارضوا استوزار ادريس لشكر،وتحديدا بوزارة العدل،  لكن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحفظ على ذلك بمبرر وجود تعليمات ملكية تفيد بتقديم أسماء جديدة لم يسبق لها الاستوزار.

وهذا يطرح سؤالا مهما... هل كان لشكر وهو الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، خارج فكرة الاستوزار؟ 

بالعكس فهو يتحمل المسؤولية كاملة إلى جانب جميع وزراء حزبه باعتبار التضامن، مادام هو جزء من الأغلبية الحكومية، و مادامت المسؤولية ليست شخصية بل تضامنية، وبالتالي فطرح اسم لشكر بهذه القوة يجب ان يتأسس على تقييم دقيق لأداء رفاقه في الحزب في المسؤوليات التي تولوها خلال مدة إشرافه على الحزب، لأنه من الممكن أن تكون حقيبة استوزار الرجل الأول في الاتحاد الاشتراكي بمتابة رصاصة الرحمة قبل انتخابات 2021.

وحتى الحديث من منطق حرص الملك على الكفاءات، فهو يستوجب عرض هذه الكفاءة التي يجب ان يتم اختيارها على اساس الإحتياجات الملحة لسد ورأب صدع المشاكل العويصة داخل كل وزارة دون غيرها، وهو الأمر الذي يفتقر لقمة الشفافية حتى يتسنى القول بأن اختيارات الإستوزار تستجيب لمتطلبات الإرادة الملكية.

و من جانب آخر وبقدر تحمس  الكاتب الأول لحزب “الوردة”  للحصول على ذات المنصب في الحكومة،  وثقته في  تعيينه رغم جميع ملاحظات منتقديه اللذين يرى بعضعم بأن تصريح لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الحالي، وأكبر المرشحين لشغل منصب الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي مستقبلا، والقريب من دار المخزن، خلال اجتماع سابق للمكتب السياسي للحزب بأن لشكر سيحصل على منصب وازن في الحكومة المقبلة، يجعل الأمر بمثابة تحقيق وعد من فوق نظير خدمات، أكثر منه ترشيحا ينتظر الملاحظات قبل التعيين.