يمكن تعريف التجنيد الإجباري بأنه "حملة قانونية ذات أساس دستوري تطلقها الدولة القصد منها إلغاء مبدأ القبول الإختياري للشخص من أجل أداء الخدمة العسكرية بمبرر تهديد محتمل للحدود الترابية للدولة".
يعتبر التجنيد الإجباري كمبدأ عام في الدول الديمقراطية مهمة وطنية بإمتياز الهدف منها:

1- تقديس الوطن وحدوده مع تحرير القرار الوطني من أي ضغط مادي "عسكري" محتمل تحت شعار "البندقية تأمن القرار الوطني من الخارج".

2- إعطاء رسالة لعموم الشعب و خصوصا للشباب مفادها " تلبية نداء الوطن ضرورة فوق الضرورات".

3- إبراز قيمة الجيش ووظيفته الحمائية الحصرية في الدولة "ما تقوم به أنت في سنتين هي عبارة عن وجبة سريعة لمن يفني عمره حاملا للبندقية".

أما في الإستثناء المغربي فقد يستعمل التجنيد الإجباري كخيار لإحتواء الأزمة في أشكال متعددة منها :

1- محاولة لإمتصاص السخط الشعبي في صيغته الشبابية، خصوصا مع الدور المحوري لهذه الفئة في الإحتجاجات المناطقية" الريف، جرادة، زاكورة، ولاد الشيخ .........."، والذاكرة السياسية للمغرب تذكر نموذج "التجنيد الإجباري لسنة 1966" بعد أحداث الدار البيضاء 1965.

2- خطة للاحتواء اللحظي "لجيوش البطالة المقنعة" بمرتبات زهيدة، عوض خلق فرص حقيقة للشغل تضمن عيشا يحفظ ماء الوجه من التسول، و يحفظ أمن المرء من واقع ينتج المجرم إظطرارا منه لا إختيارا.

3- حملة التجنيد فقاعة إعلامية القصد منها تمويه الشعب من أجل تمرير "قانون الإطار" الملغي لمجانية القطاع الحيوي داخل الدولة "التعليم".

إن "خطة الإحتواء" هاته قد تنقلب على مدبرها إنقلاب السحر على الساحر، ذالك من خلال نقل عدوى التمرد و العصيان لداخل الثكنات"منطقة تقديس الأمر".