أعلن النواب الديمقراطيون الأميركيون، الاثنين، فتح تحقيق برلماني يستهدف وزيرة النقل إيلاين تشاو التي يشتبه بأنها استغلت منصبها لتعزيز مصالح شركة نقل بحري تملكها عائلتها.

وقد تكون لهذا التحقيق تداعيات على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تعتبر الوزيرة من بين الأعضاء النادرين الذين لا يزالون جزءا منها منذ بداية ولايته، لكن أيضا على الحزب الجمهوري إذ إن تشاو هي زوجة رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ووجه الديمقراطيون الذين يسيطرون منذ يناير على مجلس النواب، كتابا إلى الوزيرة طالبين منها تقديم سلسلة وثائق إلى لجنة إشراف برلمانية.

وقال رئيس اللجنة إليا كامينغز في كتابه: “اللجنة تدرس عرضك المغلوط للحقائق وبعض أفعالك التي قد تكون خدمت الشركة التي ما زلت تملكين أجزاء منها واحترامك للقواعد الأخلاقية وموجبات الشفافية المالية”.

وتشاو المولودة في تايبيه من والدين صينيين، يشتبه في أن تكون استخدمت منصبها للدفع بقضية مجموعة “فورموست” التي يملكها والدها وشقيقاتها، لدى الحكومة الصينية.

ويذكر كتاب النواب معلومات صحفية تفيد أن أول رحلة إلى الصين كانت ستقوم بها تشاو كوزيرة عام 2017، ألغيت لأسباب أخلاقية تتعلق بوجود أحد أقربائها ضمن الوفد.

وخصصت أيضا حوالي 10 مقابلات لوسائل إعلام آسيوية برفقة والدها، وأحيانا مع لافتات لوزارة النقل الأميركية في الخلفية.

وأفادت الصحافة أن بكين خصصت قروضا بمئات الملايين من الدولارات بفوائد منخفضة للشركة، لمساعدتها على شراء سفن في الخارج.

وتولي اللجنة اهتماما خاصا بمصالح الوزيرة في شركة البناء “فولكان ماتيريلز كومباني” التي كانت عضوا في لجنة إدارتها إلى حين تسلمها منصبها في إدارة ترامب.

وأثناء جلسات استماع في الكونغرس بغية المصادقة على تعيينها وزيرة، تعهدت تشاو ببيع أسهمها والبقاء بمنأى عن الملفات المتعلقة بهذه الشركة، وقال كامينغز في كتابه: “لم تحترمي التزاماتك”.