دعا حزب التقدم والإشتراكية السلطات والمؤسسات المعنية ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة، إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة. كما طالب ذات الحزب بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان
ودعا المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع له ليلة أمس الثلاثاء، إلى الطي الإيجابي والسريع لملف الصحافية هاجر الريسوني، وذلك عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، ومراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته المغرب على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!