بقلم : محمد الشمسي

كم هي آثمة تلك النفس الشريرة التي أوحت لصاحبها بنشر وثائق قضية الآنسة هاجر الريسوني ومن معها في قفص الاتهام،للأسف يعيش بيننا قوم يتلددون بتمزيق غيرهم وفضحهم واستغلال محنهم، وقد اطلعت على تلك المحاضر و التصريحات والإجراءات والمواجهات ، ويمكن القول أن وسائل الإثبات التي بشر بها وكيل الملك في بلاغه تتهاوى بل هي باطلة من خلال:

أولا : بطلان "المعاينة الأولية" : سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن أورد في بلاغه أن المتهمة هاجر أُخضِعت لفحص أولي بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 31\8\2019 ، تجلى في قيام الطبيب المداوم ببعض المعاينات، لكن بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المؤرخ في نفس اليوم نجد أن رئيس فرقة الأخلاق العامة ومساعده لم يوردا في محضرهما المذكور أن الانتقال إلى مستشفى الولادة السويسي بالرباط كان بتعليمات من النيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية المشرفة المختصة والمشرفة على التحقيق،فهل هو انتقال تلقائي من الضابطة القضائية ؟ وهل يجيز لها القانون ذلك دون إذن أو إشعار النيابة العامة ؟، وإذا كانت هذه الضابطة القضائية قد تلقت إذنا أو أجرت إشعارا للنيابة العامة فلماذا لم تشر إلى ذلك في محضرها ؟ ، ثم إنه وفي الوقت الذي يبرر فيه رئيس فرقة الأخلاق العامة انتقاله رفقة المتهمة هاجر إلى مستشفى الولادة المعني هو بغية إجراء خبرة طبية على المعنية بالأمر ، فإن المثير أنه وعلى فرضية أن تكون النيابة العامة هي من أصدرت تعليماتها بإخضاع المعنية بالأمر لخبرة طبية بتاريخ 31\8\2019 ، فإن محضر الانتقال إلى المستشفى المعني أكد أنه تعذر على الطبيب المكلف إجراء الخبرة الطبية المأمور بها، بعلة أن مستلزمات الخبرة الطبية المطلوبة لا تتوفر إلا يوم الاثنين المقبل، إلا أن الخطير هو أن الطبيب المداوم ومن تلقاء نفسه قرر إخضاع المتهمة إلى "معاينة أولية" دون أن تكون هذه "المعاينة الأولية " موضوع طلب منه،وفي خرق سافر لما طُلِب منه، فالذي تم الانتقال الى مستشفى السويسي لأجله هو "خبرة طبية" ، وقد كان بلاغ وكيل الملك حكيما حين ميز بين "المعاينة الأولية" و"الخبرة الطبية"، فتكون "المعاينة الأولية" المنجزة من طرف الطبيب المداوم بتاريخ 31\8\2019 باطلة ، لأنها إجراء غير مطلوب من الطبيب المداوم القيام به ، لا من النيابة العامة ولا من الضابطة القضائية ، فالمطلوب كان هو "خبرة طبية" ، وعليه فكل ما جاء في "المعاينة الأولية" المشار إليها في بلاغ وكيل الملك هو باطل ...باطل ...باطل ، و لا قيمة قانونية له، ويتوجب استبعاد تلك "المعاينة الأولية" من الملف.

ثانيا : بطلان "الخبرة الطبية": المثير في الخبرة الطبية ـ وهذه سابقة ـ أن الطاقم الطبي هو الذي حدد تاريخ إجرائها وليست الجهة القضائية المختصة ، وهذا واضح من خلال العودة إلى محضر الضابطة القضائية نفسه، فالطبيب المداوم أكد أن الخبرة الطبية لا يمكن إنجازها يوم السبت 31 غشت،لعدم توفر المعدات الخاصة لذلك والتي لن تتوفر ـ بحسبه ـ إلا يوم الاثنين 2\9\2019،ثم إن المثير كذلك هو أن الخبرة الطبية المذكورة لم تحدد جهة قضائية ماهيتها والغاية منها،وبقي موضوعها رهن مزاج الطاقم الطبي، والمثير أكثر أن وكيل الملك كان قد أحال الملف على المحكمة وبالتالي يفترض أنه استنفذ تجميع المعطيات والخاصة به، وأن الملف بات بيد القضاء الجالس ، وبالتبعية صار الأمر بإجراء خبرة طبية من عدمه موكولا لهذا القضاء الجالس دون غيره، فحتى هذه الخبرة تقع باطلة ويتعين استبعادها من الملف..

ثالثا :"تقرير مختبر الشرطة العلمية "بلا جدوى:أكد بلاغ وكيل الملك أن تقرير الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 5\9\2019 أجرى خبرة على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية ، وهنا وجبت الإشارة إلى أن العيادة الطبية وبحسب بلاغ وكيل الملك نفسه كانت مرتعا لعمليات إجهاض خارج القانون، وعليه تتعدد عينات الدم وتتنوع الآثار البيولوجية المحجوزة بتعدد عمليات الإجهاض المزعومة، ويصعب تمييز ما يخص المتهمة عن ما يخص غيرها، هذا دون نسيان أن تقرير مختبر الشرطة العلمية لم يأت بفتح علمي كبير، بقدرما أكد وزكى تصريحات المتهمة من أنها خضعت لإسعافات إزالة وجع مغص في بطنها.

رابعا : إنكار ومواجهات سلبية : تنكر المتهمة في معرض الاستماع إليها أن تكون قد خضعت لإجهاض،مثلما ينكر الطبيب المختص قيامه بأي إجهاض لها، وينفي خطيب المتهمة من أن يكون متيقنا من حمل خطيبته، ووحدها سكرتيرة الطبيب تصرح بخلاف المتهمة وبخلاف الطبيب، لكن المواجهة بين هذا الأخير وكاتبته، وبين هذه الأخيرة وهاجر كانت سلبية وتشبث كل واحد بتصريحاته، ولأن واقعة الحمل لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود ولا حتى بالاعتراف، بل يتوجب إثباتها بخبرة طبية، ولأن "المعاينة الطبية الأولية" ومعها "الخبرة الطبية" باطلتان للأسباب التي ورد سردها أعلاه، ولأن تقرير مختبر الشرطة العلمية لم يفد الواقعة في شيء، فإن القضية تصبح مغلفة بكثير من الشك، وطبعا الشك يفسر لصالح المتهم ما لم يكن للبعض رأي آخر في هذه القاعدة القانونية.