أكد أحمد الحليمي، المنذوب السامي للتخطيط على أهمية العمل على خفض معدلات الفساد في المغرب لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي شهد تراجعًا في السنوات الأخيرة.

وأشار الحليمي إلى أنه عند مقارنة الفترتين 2000-2010 و2011-2022، يظهر تراجع جميع المؤشرات الهيكلية وإمكانات التنمية، بما في ذلك إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأوضح أن معدل النمو المحتمل انخفض من 5% بين عامي 2000 و2009 إلى 1.8% حاليًا.

كما سلّط الحليمي الضوء على انخفاض معدل التوظيف لكل نقطة من النمو الاقتصادي، حيث انخفض من 32 ألف وظيفة لكل نقطة نمو اقتصادي بين عامي 2000 و2009 إلى نحو 20 ألف وظيفة بين عامي 2010 و2019.

ولمواجهة هذه التحديات، أكد الحليمي على ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية وأي تواطؤ بين السلطة والمال. وأضاف أنه يجب ألا تهيمن المصالح الخاصة على إدارة الحكومة، وأن يعتمد ازدهار الأعمال على رأس المال واليد العاملة، مشددًا على ضرورة الفصل بين أصحاب العمل والقرارات الحكومية.

وأشار الحليمي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد أكبر مصدر للثروة وخلق فرص العمل، ليست ممثلة بشكل كافٍ في الحوار الاجتماعي الوطني. وهذا يساهم في استحواذ الشركات الكبيرة على موارد السوق، مما يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والفرص اللازمة للنمو.

في سياق متصل، أشار الحليمي إلى أن تدفق الاستثمارات المتوقع في المغرب خلال السنوات المقبلة يجب أن يُستغل بشكل أفضل، مؤكدًا أن الفساد يعوق الاقتصاد الوطني ويمنع تحقيق الإمكانات الاستثمارية الكاملة.

ودعا الحليمي إلى إدخال المنافسة الحقيقية في السوق وفرض رقابة مؤسسية فعالة على الممارسات السيئة لاستغلال الموارد.

وخلص الحليمي إلى أن الخروج من الأزمات يتطلب إصلاحات هيكلية وليس حلولًا مؤقتة، مستشهدًا بقول أنطونيو غرامشي: “تشاؤم العقل في التحليل، وتفاؤل الإرادة في العمل”.

وفيما يتعلق بتكلفة الفساد على الاقتصاد المغربي، أقر الحليمي بأنه يندم على عدم تمكنه من تقييم ذلك بشكل دقيق.

تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سبق مندوبية التخطيط

سبق أن كشف تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن ارتفاع مؤشرات الفساد في المغرب، مشيرا إلى أن الموطنين والمقاولات المستجوبة يرون أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا وإلى حد كبير يعتبرونه أنه تنامى خلال السنتين الأخيرتين.

وسجل التقرير الذي أعدته الهيئة، أن 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب و 65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و 68 في المائة من المقاولات، يعتبرون أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و 7.2 و 7.6 من أصل 10 درجات.

ويعتقد 40 في المائة من المواطنين القاطنين و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن الفساد قد ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين، في مقابل ذلك يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين و 44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، أن الفساد قد انخفض خلال العامين الماضيين. بينما تعتقد 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة، أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين في المغرب، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.

وكشف المصدر ذاته، أن الفساد يؤثر سلبا على النمو وعلى استقرار وملاءمة مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار.