أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج من الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرفة أمرا غير قانوني و"لا سند قانوني له".

أثارت هذه التصريحات غضب المهنيين أصحاب الفنادق، حيث أكدوا أن الإجراءات الحالية تتطلب الحصول على هذه الوثائق كأمر "إجباري" تطالب به المصالح الأمنية، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.

في هذا السياق، صرح أمين الزغاوي، مسؤول عن تسيير مجموعة من الوحدات الفندقية، بأن تصريحات الوزير لا تعكس الواقع العملي، وأنها ستتسبب في مشاكل لأصحاب الفنادق في التعامل مع المواطنين.

وأوضح الزغاوي، في تصريح لوسائل إعلامية، أن تقديم عقد الزواج أو ملء وثيقة تتضمن معطيات المواطنين الراغبين في النزول بأي فندق هو أمر ضروري ومفروض من قبل الأمن والدرك الملكي، رغم عدم وجود وثيقة مكتوبة تنص على ذلك.

وأضاف الزغاوي: "عدم طلب هذه الوثائق من شأنه أن يخفف من انتظار الزبائن عند التسجيل، ولكنها ضرورية ولا يتم التساهل فيها من قبل الدرك أو الأمن. التعامل هو شفوي فقط، الأمن يطلبها شفويا، ووزير العدل نفى الأمر شفويا، ونحن نظل في وضع مرتبك في مواجهة المواطنين".

وتابع الزغاوي قائلا: "فقط يقولون لنا ما يريدون، أو يمدوننا بوثيقة لمعرفة كيفية التعامل، وما علينا إلا تطبيقها. أما أن يتم الإدلاء بتصريحات ويتركوننا في مواجهة المواطنين فهذا أمر غير مقبول. هذا الكلام سيجعل الوضع كارثيا ويجعلنا تائهين. الوزير لم يفكر أبدا في وضع المهنيين".