اعتقلت الشرطة الاسبانية أولأمس الخميس 11 امرأة مغربية بتهمة ادعاء الاعتداءات لتقديم شكاوى كاذبة، إذ كن يتظاهرن بأنهن ضحايا “عنف النوع الاجتماعي” للحصول على تصريح مؤقت للإقامة والعمل بالجارة الشمالية.

وقالت القناة الإسبانية “إيدا تيفي نيوز” المحلية إن شرطة موسوس دي إسكوادرا، أوقفت مساء الخميس مجموعة من النساء، متورطات في فبركة تعرضهن للعنف بهدف تسريع عملية إقامتهن في إسبانيا.

وأشار المصدر ذاته، أن عملية التوقيف، والتي جاءت بعد تنفيذ ست عمليات تفتيش معظمها في منازل خاصة، شملت أيضا رجلا وجهت له تهم باختلاق جرائم وتزوير وثائق.

وبحسب صحيفة “سيغري”، فهؤلاء النساء كن يستأجرن رجالًا يعانون من مشاكل مالية جدية ليتظاهروا بالاعتداءا عليهن في أماكن عامة ثم يقمن بتقديم شكاوى ضدهم، مؤكدة أن التحقيقات في هذه الملف بدأت منذ عدة أشهر، بعد الاشتباه في وجود شبكة إجرامية مختصة في الحصول على وثائق من خلال شكاوى كاذبة.

وتؤكد القناة أن هذه الاعتداءات الوهمية، نجحت في مساعدة هؤلاء النساء في تسوية أوضاعهن بإسبانيا، باستغلال كونهن ضحايا للعنف ضد المرأة، إذ إن أغلبهن حصلن على تصريحات مؤقت للإقامة والعمل بسبب ظروف استثنائية.

كما سجلت أن المعتقلات اللواتي كن يزعمن أن المعتدي الوهمي كان شريكهن وأنهن يتعرضن للعنف ضد المرأة، واستفدن، بالإضافة إلى تسوية أوضاعهن بالبلاد، من مجموعة من المساعدات الاجتماعية المالية.

ولفتت إلى أن الشرطة تحقق مع هؤلاء النساء بتهمة تقديم الشكاوى الكاذبة والتظاهر بالجريمة وتزوي الوثائق وتسهيل الهجرة غير القانونية، وكذلك الانتماء إلى منظمة إجرامية.

وكان مركز الإحصاء الوطني الإسباني، قد أشار إلى أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى ضمن المقيمين الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية بمعدل يفوق 55 ألفا سنة 2022.

وأوضح ذات المصدر أن المغاربة المقيمون بأراضي الجارة الشمالية سجلوا أيضا أعلى “معدلات حصول المواليد على الجنسية الإسبانية، بمعدل يزيد عن 23 ألف مولود لسنة 2022”.

وجاء، وفق المصدر ذاته، بعد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية كل من مواطني “كولومبيا بمعدل 11 ألف شخص، ثم الإكوادور بمعدل يزيد عن العشرة آلاف حاصل على الجنسية الإسبانية، إلى جانب كل من جمهورية الدومينيكان، ثم بوليفيا، وفينزويلا، بنسب تتراوح بين 8 آلاف إلى 9 آلاف شخص”.

ويحصل المغاربة على الجنسية غالبا، حسب الأرقام الإحصائية سالفة الذكر، “خلال فترات الإقامة، خاصة لدى الأطفال القاصرين، تحت سنة 2020؛ وهو الأمر عينه بالنسبة للأجانب الآخرين، لتصل نسبهم من حيث الحصول على الجنسية عبر فترات الإقامة خلال سنة 2022 في المجموع إلى ما يقارب 600 ألف شخص”.