تلاحق تهمة تزوير محضر ضابط شرطة بالبيضاء، بناء على شكاية تقدم بها محام لدى ولاية الأمن، يطالب فيها بفتح تحقيق معه، ما اعتبره تلاعبا، في إنجاز محضر الضابطة القضائية وتضمينه إنكار المتهم في سابقة من نوعها، قبل أن يقر بالمنسوب إليه أثناء تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية.

وحددت المحكمة الزجرية بالبيضاء، بداية الاسبوع الجاري، 30 شتنبر الجاري للنظر في ملتمس الدفع بعدم الاختصاص في ملف متابعة المتهم بسرقة أغراض محام بهيأة البيضاء، الذي شدد خلال الجلسة، أنه ضحية سرقة من قبل عصابة يتزعمها الموقوف، ويعود الاختصاص إلى محكمة الاستئناف، وأن ضابط شرطة تلاعب في محضر الاستماع عبر الإقرار بإنكار المتهم للمنسوب إليه، قبل أن يتراجع الموقوف أمام وكيل الملك عن إنكاره، ويقر بتورطه في الجريمة بتخطيط مع شخصين آخرين.

وشدد المحامي خلال الجلسة، مؤازرا بأربعين محاميا، أن السياق الذي حرر فيه ضابط الشرطة المحضر خدم مصلحة المتهم المعروف بعدوانيته المفرطة بمنطقة الحي الحسني، وأنه لم يحظ بأي اعتبار أو اهتمام معنوي أثناء التحقيق التمهيدي، كأن الضابط يبحث عن مخرج لتفادي متابعة المتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية، وحصر الفعل الجرمي في جنحة السرقة بالخطف لنيل عقوبة مخففة.

وتقدم المحامي بشكاية إلى ولاية أمن البيضاء، من أجل فتح تحقيق مع الضابط المسؤول عن المحضر الذي حرف مجموعة من الوقائع، حسب قوله، من بينها أن عملية السرقة التي استهدفت هاتفه المحمول، والذي يعد حسب القانون، امتدادا لمكتب المحامي لتضمنه معطيات سرية، نفذها المتهم المعتقل بتخطيط مع شريكين له، اللذين حاصراه لحظة تعرضه للسرقة وتعقباه لمنعه من مطاردة المتهم، ورغم ذلك، اكتفى بتضمين المحضر إنكار المتهم للمنسوب إليه.

وأكد المحامي أن المتعارف عليه، أن المتهم يعترف بالمنسوب إليه أمام الضابطة القضائية ويتراجع عنه أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لتوفر ظروف المحاكمة العادلة، إلا أنه في قضيته وقع العكس، إذ في سابقة من نوعها، ينكر المتهم في جميع مراحل التحقيق الإعدادي، ويعترف بالمنسوب إليه أمام وكيل الملك، ما يعني وجود محاباة متعمدة لتفادي إحالته على محكمة الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية وفق ما اوردته يومية “الصباح”، إلى اعتراض المتهم سبيل المحامي ليلا بمنطقة الحي الحسني، وسلبه هاتفه المحمول، وعندما قرر مطاردته، فوجئ بشخصين يحاصرانه بطريقة مريبة لمنعه من مواصلة المطاردة، قبل تعقبه لمسافة طويلة، فأدرك أنهما يشكلان مع المتهم عصابة للسرقة.

وتقدم المحامي بشكاية إلى مصالح الأمن، التي تمكنت من اعتقال المتهم، إلا أنه خلال التحقيق، فوجئ أن هناك أمورا غير واضحة، منها تفادي اعتقال شريكي الموقوف، رغم الدلائل الكافية التي تفيد أن هناك اتفاقا وتخطيطا مسبقين معه لسرقة هاتف المحامي، إضافة إلى الإقرار في المحضر أن الموقوف ينكر جميع المنسوب إليه.