ارتباك كبير طبع اليوم الأول من الدخول المدرسي بعد توالي صدور البلاغات الليلية، التي أعلنت إما إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في بعض المدن كالدار البيضاء أو اعتماد التعليم عن بعد في مدن أخيى في آخر لحظة، رغم التاكيدات التي قدمها الوزير أمزازي بأن جميع الترتيبات اتخذت لدخول مدرسي آمن.

جريدة “المساء” نشرت عاى لسان مصادرها،أن الوزارة صارت خارج التغطية وفقدت القدرة على تتبع القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي في عدد من الأقاليم، خاصة بعد أن قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

هذا القرار، خلق جدلا كبيرا تجاوز صداه مكتب امزازي ووالي الرباط اليعقوبي، كما عجل باتخاذ قرارات طارئة من طرف السلطة في عدد من المدن بإغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق التعليم الحضوري، كما تقرر بمدينة سلا إلزام أطر وهيئة التدريس بإجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا قبل استقبال التلاميذ، وهو القرار الذي يهم الحالات التي كانت في سفر إلى مناطق تصنف ضمن البؤر الساخنة.

وقالت المصادر ذاتها، إن الوزارة اكتفت بالتفرج بعد أن صار التحكم في الشأن والقرار التعليمي بيد الولاة والعمال والباشوات والقياد، من خلال قرارات همت إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق الدراسة بها أو اعتماد التعليم عن بعد، في غياب أي تنسيق مسبق بين مصالح وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، مما أربك عددا من المؤسسات التعليمية، كما خلف ردود فعل لدى الاسر التي وجدت في استقبالها مؤسسات شبه فارغة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير أمزازي عاش لحظات عصيبة أمس بعد أن كشفت القرارات الطارئة التي اتخدتها الحكومة، وأساسا وزارة الداخلية، أن الكثير من المؤسسات التعليمية غير جاهزة فعليا لاستقبال التلاميذ.