دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب على خط الضجّة التي أعقبت إصرار بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على "تحدّي" قرارها القاضي بتحديد واجبات التأمين المدرسي في مبلغ 50 درهما كحدّ أقصى، والتي فرضت أسعار "فلكية"، ووضعت حدا لجشع أرباب هذه المدارس من خلال مراسلة يُتوقع أن تُنهي كل هذا "العبث" و"الفوضى".

وفي هذا السياق، وجّه سعيد أمزازي، وزير التعليم، أمس، مراسلة وزارية إلى مدراء ومديرات المؤسّسات الخاصة، من خلال الأكاديميات الجهوية، طالب فيها الجميع بـ"ضرورة التقيد بمضامين المادة الـ10 من القانون 06.00"، داعيا إلى "تأمين جميع التلاميذ عن الحوادث التي قد يتعرّضون لها داخل المؤسسات الخصوصية" التي يتابعون فيها دراستهم، بغض النظر عن قرارات هذه المؤسسات أو خطواتها المعلن عنها في وقت سابق.