انضمّ مديرو المؤسسات التعليمية، إلى الأصوات المنادية بتأجيل الدخول المدرسي، بسبب صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي داخل المؤسسات، مؤكدة أن جل المؤسسات تفتقر إلى أبسط البنيات، والمرافق، والوسائل، والموارد البشرية الضرورية.

وقال المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب، في بلاغ لها إن “المنظومة التربوية تعيش أحداثاً بفعل القرارات المتسمة بالغموض والتناقض والتخبط والإرتباك”، مشيرة إلى أن قرارات واختيارات وزارة التربية الوطنية الأخيرة تتسم بـ” التناقض والإرتباك في شأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، والأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية والحاجزية الغامضة، وتداعيات كل هذا على التحصيل الدراسي الهش أصلا لدى التلاميذ، وكذا على صحتهم وعلى صحة جميع مكونات المجتمع المدرسي”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة وضعت كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته، وأنماطه على كاهل الإدارة التربوية، خصوصا في التعليم الابتدائي، التي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والوسائل والموارد البشرية الضرورية”.

ودعت الجمعية، الوزارة الوصية، من أجل إعادة النظر في المذكرة، التي أصدرتها، أخيرا، لما تضمنته من قرارات، وأنماط تربوية، وبروتوكول صحي قالوا إنه تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية، التي تفتقر، حسب قولهم إلى أبسط شروط المساعدة على تنفيذها.

واقترح المديرون على الوزارة تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا، وتوفر الشروط الموضوعية لاستقبال التلاميذ في المؤسسات التعليمية باعتبار أن الخيار البيداغوجي الأساسي، والوحيد الضامن للإنصاف، وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري.

وطالبت الجمعية،  الوزارة -في ظل هذا الوضع الصحي الإستثنائي- بالتدقيق في إصدار التعليمات وتحديد مهام كل مكونات هيئة التربية والتكوين كل في مجال اختصاصه وموقعه، بعيدا عن لغة الغموض التي قد تخلق نوعا من الإختلاف في التأويل”.