علم موقع "الحرية تي في " من مصادر مقربة أن قضية نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، الذي جرى اعتقاله في قضية تتعلق من أجل "تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص للبغاء" مازال التحقيق الأولي فيها مفتوحا.

وأفادت المصادر نفسها أن النيابة العامة استمعت أمس الجمعة إلى عدد من الشهود الذين يعتبرون بمثابة ضحايا للقاضي، الذي جرت متابعته في حالة اعتقال، إلى جانب 12 شخصا آخرين بينهم 4 أمنيين أحدهم عميد شرطة ودركي و8 وسطاء أو ما يعرف بسماسرة المحاكم.

وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عبد اللطيف رصيان، تابع نائب وكيل الملك واثنين من رجال الأمن والدركي إلى جانب باقي الوسطاء في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع بالبيضاء المعروف بـ "عكاشة"، في حين تابع اثنين من رجال الأمن في حالة سراح مؤقت.

وكشفت المصادر أن هذه القضية تفجرت بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من بينها شكايات من طرف أقارب المتابعين في ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف "بيع لحوم الكلاب" بمنطقة الشلالات والمحمدية، الذي كان نائب وكيل الملك المتابع، يتولى التحقيق فيه سنة 2019، والذي أدين فيها المتهمون السبعة بـ 70 سنة سجنا نافذا، إذ كان وقتها يعمل بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قبل تعيينه في منصب نائب الوكيل بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.

وأبرزت المصادر أيضا أن الوكيل العام للملك، نجيم بنسامي، أمر بفتح بحث في هذه الشكايات، إلى جانب شكايات أخرى بـ "الابتزاز" وطلب مبالغ كرشوة تتعدى الملايين، وشكايات أخرى ممن يعتبرون ضحايا تهم بالخصوص "التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز"، وأيضا " التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع" في ملفات، مضيفة أن الأبحاث استمرت لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي ما أدى إلى كشف باقي أفراد الشبكة من شركائه من الأمنيين والدركي والوسطاء، وذلك من طرف عناصر فرقة خاصة من الضابطة القضائية، التي باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة.

وأسفرت عمليات التنصت والأبحاث عن وجود عمليات "ابتزاز" و"ارتشاء" و"سمسرة" عبر الحصول على مبالغ مالية، في عدد من الملفات التي كان يتولى فيها القاضي البحث أو التحقيق من بينها شكاية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة من أجل "الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة"، وعلى رأسها ملف "بيع لحوم الكلاب"، الذي كانت شكاية أقارب المتهمين التي تتهم رجال الدرك بـ "تزوير المحاضر وذبح الكلاب" الفيصل في تفجر هذا الملف.

 وقد سبقنا و أشرنا في مقال سابق، لكون الوكيل العام للملك استمع إلى القاضي نائب وكيل الملك المتابع في إطار مسطرة الامتياز القضائي، قبل أن يحيله وباقي المتهمين على قاضي التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف مازال البحث فيه مفتوحا ويعد بالعديد من المفاجئات، وأيضا بالنظر إلى الضحايا، الذين تستمع لهم النيابة العامة كشهود، مضيفة أن الأخيرة اتخذت قرار استدعاء نائب الوكيل والتحقيق معه، بعد أن تبين أن هناك شكايات ضده حديثة العهد أي بعد انتقاله إلى منصبه بالمحكمة الزجرية عين السبع منذ سنة، فضلا عن الشكايات الأخرى، مضيفة أن التهم الثقيلة محور المتابعة تعتبر تهما مباشرة ضده إلى جانب باقي المتابعين.