تبدأ غداً أول جلسات محاكمة المرأة الحديدية و ابنتها و شريكهما الموثق، فيما أصبح يعرف بملف أكبر عملية نصب عرفتها منطقة سوس، و التي راح ضحيتها مستثمر سوسي معروف.

و سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف باكادير أن أحال ملف المرأة الحديدية و من معها على الجلسات بنفس المحكمة بعد إنهاء التحقيق معهم في حالة اعتقال بتهم التزوير في محررات رسمية و استعمالها و خيانة الأمانة، مع استمرار التحقيق مع باقي المتهمين في حالة سراح من بينهم إبنها البكر "الذي بات يعرف بالإبن المدلل" الذي يتم التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ملفات ترتبط بالتهم الموجهة لوالدته.

و ذكرت مصادر جيدة الإطلاع أن أبناء المرأة الحديدية شرعوا في بيع مجموعة من الممتلكات التي كانت والدتهم قد سجلتها باسمهم و اقتنتها لهم خلال عملها مع المستثمر السوسي الذي اتهمها بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بالملايير خلال عملها معه.

نفس المصادر أكدت أن أبناء المرأة الحديدية شرعوا في بيع العقارات خوفا من الحجز عليهم من طرف المحكمة لصالح المستثمر السوسي، بعد أن تمت متابعة والدتهم بالمنسوب إليها من طرف قاضي التحقيق خاصة أن جزء كبير من تلك العقارات هو موضوع نزاع في هذه القضية التي يتهم فيها الأبناء أيضاء بالمشاركة و إخفاء الحقائق.

و تعود أطوار هذه القضية بعد فتح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة في ملف الاستيلاء على مبالغ مالية وعقارات في ملكية مجموعة استثمارية بسوس، من ضمنها شقق سكنية نقلت إلى ملكية أبناء المسؤولة السابقة بالمجموعة، التي تلقب بالمرأة الحديدية بمساعدة موثق بأكادير، الذي عمد إلى تسجيل ملكية أزيد من 23 عقارا من عقارات المجموعة بأسماء أفراد أسرة السيدة الموقوفة بدون علم المسيرين للشركات التابعة للمجموعة الاستثمارية، ناهيك عن وجود تلاعبات في تحويلات مالية أنجزتها المسؤولة، لفائدة مجموعة من أفراد أسرتها ولفائدتها الشخصية.