أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان مجلس إدارة الصندوق اتخذ قرارين من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة الحالية، وذلك في إطار مواكبة المقاولات، والأجراء لتجاوز الوضعية الاقتصادية، الناجمة عن تفشي الفيروس.

ووفق بلاغ للصندوق، فإن مجلس الإدارة المذكور قرر إعفاء المشغلين، الذين تتوفر فيهم الشروط، والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك، والغرامات، وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو الماضي، وما قبلها، شريطة أداءهم لأصل الدين بشكل كلي، أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

وأشار المصدر ذاته، أن الاعفاء المذكور يسري لمدة سنة، تبتدئ من تاريخ توقيع هذا القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ونظرا للمبادرة، التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، خلال فترة الأزمة، وذلك عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم؛ أضاف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه قرر كذلك إعفاء التعويض المذكور، الذي يصرفه المشغل، خلال الشهور الماضية: أبريل، ومارس، ويونيو من السنة الجارية، كإعانة للأجير، الذي توقف عن العمل خلال فترة الأزمة من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ، الذي تم إعفاؤه من ضريبة عن الدخل.

وسيبدأ سريان مفعول الإعفاء بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني.