صدر، أمس في الجريدة الرسمية المرسوم التعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، الذي كان مجلس الحكومة قد صادق عليه رسميا، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقد نصّ هذا القانون الجديد على غرامات في حقّ من لا تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية ولم يجدّدوها أو الذين أغفلوا تجديدها أو لا يحملونها معهم خلال تنقلاتهم.

وستُفرَض غرامة من 300 إلى 400 درهم على كل مواطن يبلغ من العمر 16 سنة أغفل التقدّم بطلب الحصول على البطاقة الوطنية الجديدة. كما ستُفرَض غرامة من 200 إلى 300 درهم على كل من لم يطلب تجديد بطاقة تعريفه الوطنية. كما نص هذا القانون على غرامة من 100 إلى 150 درهما في حق كل من يتوفر على البطاقة ولم يتمكّن من تقديمها لضباط وأعوان الشّرطة القضائية إن طلبوها.

وستظلّ بطاقة التعريف الوطنية القديمة الصّادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في أحد المعطيات في هذا الشأن.