قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، إن هناك جهات بدأت تتحرك لعرقلة إصلاح القطاع العام وحذف مؤسسات عمومية وإدماج بعضها الآخر، مؤكدا أن الإصلاح لابد منه، وأنه سيتم الذهاب فيه بعيدا رغم وجود جبهات المقاومة التي بدأت تتحرك للوقوف ضد هذا الإصلاح.

وأكد الوزير أن الإصلاح لابد منه،  واعتبر أن الأزمة التي تسببت فيها كورونا فرضت ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد بنشعبون خلال حديثه عن ضرورة اصلاح القطاع العام بلجنة المالية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 11 غشت الجاري، على مشروعه الهادف إلى حل عدد من المؤسسات العمومية التي تبين أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للصالح العام، قائلا “شي مؤسسات خصها تحذف خصها تحذف وكاين لي ناض كيغوت”، مشددا على أن الظرفية الحالية تستدعي حذف بعض المؤسسات العمومية التي باتت تستنزف ميزانية الدولة بدون فائدة، مشيرا إلى أن “جيوب المقاومة” تعمل حاليا ما في وسعها لعرقلة هذا الإصلاح الجذري.

وأشار الوزير إلى أن الدولة في حاجة اليوم إلى كل درهم، وبالتالي فإن تجميع عدد من هذه المؤسسات في قطب واحد سيمكن من توفير ميزانية هامة.

وبخصوص مشكلة الحفاظ على المناصب بعد حذف بعض المؤسسات، أكد بنشعبون على أن الدولة ستعمل على تنظيم عملية إعادة انتشار معقلنة خلال الفترة القادمة.