أصدرت محكمة واشنطن الفدرالية أوامر استدعاء قضائية بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و13 شخصا آخرين، للرد على اتهامات ضابط الإستخبارات سعد الجبري لهم بمحاولة اغتياله.

وتشمل استدعاءات المحكمة حسب ما تسرب لوسئل الاعلام، يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل، المقيمين في الولايات المتحدة. وطلبت المحكمة الرد على الادعاءات خلال مدة أقصاها 21 يوما.

وكان سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تقدم أمام القضاء الأميركي بدعوى ضد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقد أشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أحبط محاولة اغتيال الجبري في كندا، بعد تواصله مع السلطات الكندية.

ووضحت التقارير أن أمام المتهمين مدة 21 يوما للرد على المحكمة، وإلا فإنها “ستجد نفسها مضطرة لإصدار حكم لصالح الجبري”.

وأشارت إلى أن القضية مدنية، وبالتالي لن يقبض على أحد، لأن الجبري يطالب فقط بتعويضات، وفي حال صدّقت المحكمة دعواه فإنها ستحكم لصالحه.

وقال إن الأهم بالنسبة للجبري في هذه القضية هو أن تأخذ المحكمة دعواه على محمل الجد.

وأشار إلى أنه جاء في الدعوى أن محاولة ولي السعودي عدة مرات اغتيال الجبري سببها خوفه من أن يعمل على توتير علاقاته بالإدارة الأميركية.

وسبب هذا الخوف هو أن الجبري تربطه علاقات وثيقة جدا بأجهزة الاستخبارات الأميركية، “ويبدو أنها ساهمت في إنقاذ حياته بعد أن حذرته مما يحاك له”.

وقال إن خروج هذه الدعوى للعلن وتوجيه الاستدعاءات والتغطية الإعلامية، ربما تؤدي إلى نفس النتيجة التي كان ولي العهد يتخوف منها، وهي إفساد علاقته بواشنطن.