علم من مصادر جد مطلعة، أن عامل إقليم الحسيمة قام بإعفاء مسؤولين جدد بعمالة الحسيمة من مهامهم بسبب التقصير والتهاون في أداء واجباتهم المهنية، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار سلسلة من الإعفاءات لمسؤولي الأقسام بالعمالة التي بلغت لحدود الآن ستة إعفاءات.
وحسب ذات المصادر، فإن السيد فريد شوراق أصدر مرة أخرى قرارا يقضي بإعفاء كل من رئيس قسم التنسيق والشؤون الاقتصادية ورئيس قسم التجهيزات بالعمالة، بسبب الاختلالات التي شابت أداءهما في التسيير وتقاعسهما عن القيام بالمهام المنوطة بهما.
ويرجع سبب الإعفائه إلى سوء التدبير لبعض الملفات الحساسة، من بينها عملية توزيع المنح الجامعية التي كانت موضوع عدد من شكايات الطلبة، وملف الدقيق المدعم وكذا التهاون في محاربة الغش في المواد الاستهلاكية بالإقليم والتراخي في زجرها، وكذا سوء التدبير وضعف التتبع لأوراش "برنامج التنمية المجالية: الحسيمة منارة المتوسط"، من خلال التهاون في تنفيذ تعليمات صارمة صادرة من عامل الإقليم بخصوص تسريع وتيرة إنجاز أوراش تزفيت الشوارع وتهيئة الأرصفة التي تشهدها مدينة الحسيمة في الوقت الحالي.
فبعد هذه العملية تحسنت مؤشرات المردودية، وبدأت ملامحها تظهر من خلال السرعة والدقة في الأداء التي عرفتها أشغال تهيئة شوارع الحسيمة، التي من المنتظر الانتهاء منها في ظرف قياسي قد لا يتجاوز 24 ساعة القادمة، وهذا ما لاحظه عموم المواطنين في الواقع من خلال المرور إلى السرعة القصوى في الأداء وتعبئة اليد العاملة والاستنفار داخل المقاولة المكلفة بالانجاز، من أجل استدراك التأخر الحاصل بسبب التماطل.
ويشار إلى أن الترقب سيظل سائدا لحصد رؤوس أخرى في أي وقت سيحين قطافها، لنفس الأسباب والدواعي، المتعلقة بسوء التدبير أو التهاون والإخلال بالواجب.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!