صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون المالية المعدل، في قراءة ثانية، حيث تضمن المشروع مقتضى يعفي الراغبين في اقتناء السكن الاقتصادي من رسوم التسجيل.

كما تضمن المشروع مقتضى لتخفيض رسوم التسجيل على اقتناء العقارات المعدة للسكن التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم بنسبة 50 في المائة، حيث أصبحت رسوم التسجيل محددة في 2 بالمئة عوض 4 بالمئة.

وأكد عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن البرلمان صادق على هذه المقتضيات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية المعدل لعام 2020، مشيرا في تصريحات صحفية كون  هذه المقتضيات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت المقبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بإجراءات مؤقتة تشمل العقود المنجزة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر المقبل.