وتقوم وقائع الملف على قيام بنك برفع دعوى قضائية امام المحكمة من أجل المطالبة بالحكم على المدعى عليه، الذي كان يملك حسابا بنكيا لديه، بأداء ناتج عن تارصيد السلبي لحسابه.

وعللت المحكمة قرارها بالتأكيد على انه ثبت لها بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية التي قدمها البنك أن حساب المدعى عليه لم يسجل اية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ المطالب بها ناتجة عن حركة سلبية للحسابات لمدة تتجاوز السنة، مما يوجب على الطرف المدعي أن يقوم بإقفال الحساب وإشعار المعى عليه، ثم بعد ذلك تصفيته داخل فترة زمنية ويانتهائها يتحدد الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة.