صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية.

ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 73 نائبا ومعارضة 43 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.

ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.