كشفت مصادر جد موثوقة أن موظفة بالطابق العلوي بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية تتوسط في طلبات العفو لأصحابها،وترتبط بعلاقات مع أشخاص برئاسة الحكومة ينتمون لحزب العدالة والتنمية،وشخص آخر يعمل دركي بالكتابة الخاصة للقصر الملكي،وانها تحرر الطلبات بخط يدها لأصحابها،وتتبع الطلب بعد وضعه بوزارة العدل،بعدما تتوصل بنسخة منه.

وأكدت المصادر ذاتها،أنها تتوسط في الملفات القضائية المعروضة على مجموعة من المحاكم،وآخرها ملفات كانت تتابع فيها سيدة متخصصة في النصب وتهجير الفتيات لدول الشرق،تسكن بالمحمدية وترتبط معها بعلاقة مشبوهة،توسطت لها في مجموعة من الملفات في مواجهة مالكة مدرسة حرة،وتمكنت من تحقيق مبتغاها،كما أن المكتب الذي تشتغل فيه بمحكمة المحمدية أصبح شبه مكتبة بعدما أصبحت متخصصة في طبع بحوث الطلبة ومنها طلبة الماستر،بطابعة المحكمة.

وشددت مصادرنا أنها تمتلك فيلتين قيمتهما تقترب من المليار سنتيم،إحداها بحي لاكولين بالمحمدية كتبتها في إسم شقيقها وهو مجرد مستخدم في مخدع هاتفي بالمحمدية،وفيلا أخرى تمتلكها في إحدى الوداديات في مدينة ابنسليمان.

وأنها تزوجت مؤخراً بعدما فاتها قطار الزواج،بشخص من ذوي السوابق القضائية في التزوير وصنع اختام الدولة وتزوير البطائق الوطنية،والنصب على العقارات منها عقارا بمراكش مملوك لأم جلالة الملك،وقد قضى 10 سنوات سجنا،وبعد خروجه من السجن عقدا عقد القران.