تعرّضت هواتف بعض المسؤولين الإسبان، منهم رئيس برلمان كتالونيا، ذات الحكم الذاتي، للتجسس عليها بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، الذي تنتجه شركة “إن سي أو” ما اثار ضجة سياسية قد تنتهي بفتح تحقيق سياسي وقضائي قد ينتهي بمتابعة الشركة المصنّعة أمام القضاء.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفتا إلباييس (إسبانيا) و"غارديان" (بريطانيا) أمس الثلاثاء، في تحقيق مشترك، تعرّض هاتف روجر تورينت، رئيس برلمان كتالونيا، للتجسس من خلال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي. واتهم تورينت الدولة الإسبانية بأنها تتجسّس عليه، مصرحا: “كنا دائما نشكّ في أننا عرضة للتجسس، والآن لدينا أدلة”.

كما اتّضح، في وقت لاحق، أن هاتف النائب إرنست مارغال، كان بدوره عرضة للتجسس.

وينتمي كل من تورينت ومارغال إلى الحزب الجمهوري الكتالاني، الذي يتبنى مطالب استقلال كتالونيا عن إسبانيا.

وقد صرّح رئيس البرلمان الكتالاني بأنه إذا كانت الدولة مسؤولة عن هذا التجسس فإن الأمر خطير فعلا، أما إن لم تكن وراء ما يجري فالأمر أخطر، مشددا على أنهم سيمضون قدما في أفق فتح تحقيق سياسي وقضائي في الموضوع.

ويندرج التجسس على هؤلاء السياسيين الإسبان ضمن عملية همّت ما يزيد عن 140 شخصية، منهم صحافيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسي في مختلف بلدان العالم. وقد كشف خيوط هذه القضية تحقيق مشترك أجراه "واتساب" ومختبر "ستزين لاب" الكندي، واتّضح من خلاله أن الشركة الإسرائيلية المذكورة استغلت ثغرة في تطبيق "واتساب" خلال أبريل وماي من السنة الماضية، ليتمّ التسلل إلى هواتف الشخصيات المذكورة والتجسس عليها.

وأصدرت عدة أحزاب إسبانيا، أبرزها الحزب الجمهوري الكتالاني وحزب "بوديموس"، المشارك في الحكومة، بلاغا أدانت فيه التجسس على السياسيين، مطالبة بإنشاء لجنة للتحقيق بشأن الجهات داخل الدولة الإسبانية التي تجسست على هؤلاء السياسيين.

وتبذل الدولة الإسبانية قصارى جهدها لتدفع عن نفسها نفسها هذه التهمة، خصوصا أن الشركة الإسرائيلية لا تبيع برامجها التجّسسية إلا للدول وليس للشّركات الخاصة. وقد عمّمت أجهزة الأمن والاستخبارات الإسبانية بلاغات نفت فيها تجسسها على مواطنين وسياسيين. وفي هذا الإطار، صرّحت ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة باسم الحكومة في مدريد، اليوم الأربعاء، بأن حكومتها تجهل بوقوع هذا التجسس، مؤكدة أنها (الحكومة) تشجع رئيس برلمان كتالونيا والمتضرّرين على اللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق لاستجلاء الملابسات والظروف التي تم فيها التجسس على هواتفهم.

وإذا فُتح تحقيق قضائي في الموضوع ستجد الشّركة الإسرائيلية نفسها في موقف لا تُحسَد عليه، إذ سيلاحقها للقضاء الإسباني وسيطالب بإحضار مسؤوليها البارزين، إذ سبق للقضاء الإسباني أن تابع مسؤولين إسرائيليين بسبب جرائم ضدّ الإنسانية.

يشار إلى أن المغرب يعد من الدول التي تشهد جدلا بخصوص التجسس على الهواتف، بعدما تبيّن أن هواتف أزيد من عشرة صحافيين ونشطاء في المجتمع المدني، مقيمين بين المغرب وأوروبا، قد تعرّضوا للتجسس بالطريقة ذاتها.