قرر مكتب مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، برمجة ثلاث جلسات عامة للدراسة والتصويت النهائي على مشروع قانون المالية المعدل يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري.وأوضح مجلس المستشارين، في بلاغ عقب انعقاد اجتماع المكتب برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب اطلعوا على الجدولة الزمنية المقترحة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وفي السياق ذاته، يبرز المصدر، تداول مكتب المجلس في مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والمادة 236 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقتين بعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليوز من كل سنة أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين أو في اجتماع مشترك مع اللجنة المختصة بمجلس النواب، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، قرر مكتب المجلس إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللقاء التنسيقي المزمع عقده مع مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد أخذ مكتب المجلس علما ببرامج عمل عدد من الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، واتخذ القرار بالمشاركة في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
وذكر البلاغ بأن مكتب مجلس المستشارين كان قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد عن بعد في 06 يوليوز الجاري، عقد جلسة عامة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة المستشارين في موضوع "السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا"، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!