تداولت مصادر متطابقة، أن أحزاب الأغلبية الحكومية، ستعارض مقترح القانون المتعلق بإصدار عفو عام عن معتقلي حراك الريف، الذي تقدم به عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان بمجلس النواب عن فدرالية اليسار الديمقراطي. 

وحسب تقارير إعلامية، فالمقترح لن يستقطب دعم الفرق البرلمانية الكبرى، ضمنها فرق تنتمي لأحزاب المعارضة أيضا، ما يعني أن هذا القانون لن يخرج إلى حيز التنفيذ. 

وذكر موقع "تيل كيل"، استنادا لمصدر من داخل أحزاب الأغلبية، أن هذه الأخيرة عبرت عن موقفها من الاحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وأوضحت ان القضاء يجب أن يظل سلطة مستقلة، ما يعني ’’عدم تفاعل الأحزاب الاغلبية مع مقترح بلافريج والشناوي‘‘.