و.م.ع
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة، خلال مناقشة مشروع القانون المالي المعدَّل، إن مواصلة تقديم الدّعم للأسر التي تضرّرت بفعل "أزمة كورونا" سيتطلب 7.5 ملايير درهم.

وأكد وزير المالية أمام البرلمانيين الذين حضروا الجلسة بأنه أمام إشكال كبير يجد صعوبة في التّعامل، لأن مواصلة تمكين الأسر المتضرّرة من مساعدات مالية ستتطلب 7,5 مليارات درهم، في الوقت الذي سجّلت موارد الميزانية تراجعا بقيمة 40 مليار درهم.

وسأل بنشعبون البرلمانيين كيف يطالبون بالمحافظة على التّوازنات الماكرو -اقتصادية وفي الوقت نفسه يحذّرون من تقليص النفقات والزيادة في الضّرائب، مطالبا بأن يساعدوه لحل هذا الوضع، الذي وصفه بـ"المعادلة المعقدة".