عمّمت المندوبية السامية للتخطيط البحث الدّائم الذي أنجزته حول الظرفية لدى الأسر المغربية، الذي أكد أنّ مستوى ثقتها شهد تدهورا ملحوظا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إثر ظهور "أزمة كورونا"، بعدما سجّل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق هذا البحث في 2008.

وأفادت مندوبية الحليمي في هذا البحث أن مستوى ثقة الأسَر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية استقر في 65,6 نقطة، بعدما سجّل 75,7 نقطة في الفصل الأول من السنة ذاتها و74,9 نقطة خلال الفصل ذاته من 2019. وأبرز البحث أن معدل الأسر التي صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، 50,3%، بينما صرّحت 24,2% منها باستقراره و25,5% بتحسّنه. واستقرّ المؤشّر في مستوى سلبي بلغ -24,8 نقطة، بدل -19,8 نقطة خلال الفصل السابق و-25,4 نقطة خلال الفصل ذاته من 2019.

وفي ما يتعلق بتطور مستوى المعيشة خلال العام المقبل، توقع البحث 42,4% من الأسر أنه تدهور و26,6% أنه شهد استقرارا، بينما ترجّح 31,0 % أن يشهد تحسنا. وسجّل رصيد المؤشر أدنى معدلاته منذ الفصل الثاني من 2016، مسجلا -11,4 نقطة، بدل -4,6 نقطة خلال الفصل السابق و4,7 نقط خلال الفصل ذاته من 2019. أما تطور مستوى البطالة فقد توقعت 82,7% من الأسر تراجعه خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل 7,5% توقعت ارتفاعه في الشهور الـ12 المقبلة. واستقر رصيد هذا المؤشر، بذلك، في مستوى سلبي بلغ -75,2 نقطة، مقابل -70,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,9 نقطة خلال الفصل ذاته من 2019.

وبخصوص فرص اقتناء السلع المستديمة، صرّحت 76,1% من الأسر خلال الفصل الثاني من 2020 بأن الظروف غير مناسبة لشراء سلع مستديمة، بينما صرّحت 8,1% بالعكس. واستقر رصيد هذا المؤشر في أدنى معدلاته على الإطلاق، بعدما بلغ -68,0 نقطة, مقابل -32,6 نقطة خلال الفصل السابق و-41,4 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. كما صرّحت 61,0 %من الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولم يتجاوز معدل الأسر التي ادّخرت جزءا من مداخيلها 4,5%؛ ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي، بلغ -30,0 نقطة، مقابل ناقص 27,7 نقطة خلال الفصل السابق و-30,8 نقطة خلال الفصل ذاته من 2019.

وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال العام الماضي، صرّحت 38,0%من الأسر بتحسنه، مقابل 11,0% صرّحت بتدهوره. وهكذا بقي هذا التصور سلبيا، إذ بلغ -نقطة واحدة، مقابل -22,9 نقطة خلال الفصل السابق و-24,2 نقطة خلال الفصل ذاته من 2019. وفي ما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة توقعت 25,9% منها تحسنها، مقابل 21,3% التي توقعت تدهورها؛ ليسجل رصيد هذا المؤشر -لأول مرة منذ انطلاق البحث- مستوى سلبيا، بعدما استقرّ في -4,6 نقطة, مقابل 8,5 نقطة خلال الفصل السابق و18,3 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي.

وخلال الفصل الثاني من 2020، صرحت 68,4% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، بينما صرّحت 0,8% فقط العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -67,6 نقطة، بدل -82,8 نقطة خلال الفصل السابق و-88,9 نقطة خلال الفترة ذاتها من 2019.

وأفاد التقرير ذاته في ما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، أن 69,9% من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، بينما لا يتجاوز معدّل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,9%. وبذلك استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ -69,0 نقطة، بدل -82,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و-86,5 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من 2019.