حمل قانون المالية المعدل الذي يتم تقديم مشروعه مساء اليوم الأربعاء أمام البرلمان بغرفتيه، أخبارا سارة لاصحاب الشيكات الغير مؤداة، حيث يتضمن المشروع، اعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات المالية مقابل مساهمة ابرائية حددت في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك.

ويهم هذا الاجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية التعديلي الذي تم اعداده للتكيف مع الوضعية الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، الشيكات غير المؤداة والتي لم تتم تسوية وضعيتها في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو شريطة أن يتم الأداء خلال سنة 2020.

ويحدد مبلغ المساهمة في 10 درهم كحد أقصى بالنسبة للاشخاص الذاتيين وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. كيفما كان عدد عوارض الأداء التي التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء ويترتب عن أداء المساهمة الابرائية تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2020.

ويشار أن السائد في هذا الاطار هو فرض غرامات تصاعدية على الشيكات غير المؤداة تبتدئ من نسبة 5 في المائة من مبلغ الشيك بالنسبة لأول عارض أداء، ثم 10 في المائة من مبلغ الشيك بالنسبة لعارض الأداء الثاني في حال عدم تسوية العارض الأول، ثم تطبق نسبة 20 في المائة من مبلغ الشيك غير المؤدى في حال تم تسجيل عارض الأداء الثالث قبل تسوية العارضين الأول والثاني.