قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن المملكة تراهن اليوم على مواصلة إجراء التحاليل المخبرية الموسّعة، مع التقيد أخذ الحيطة والحذر لتفادي "انتكاسة" بفعل موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

ووضّح وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، وهو يقدّم عرضا أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين بخصوص الوضعية الوبائية والتدابير الصحية المعتمَدة لفترة ما بعد إنهاء الحجر الصحي، أن المملكة تراهن كذبك على المحافظة على معدل الوفيات المنخفض وتدابير الحماية الفردية والجماعية للتحكم في الجائحة وحدّ انتشارها، مشددا على أنه لضمان الشروط الكفيلة بإنجاح هذه الإجراءات ينبغي تعبئة كافة الشّركاء والفاعلين وانخراطهم على جميع الأصعدة.

وتناول أيت الطالب الدعامات الخمس الرئيسية للمخطط الإستراتيجي الهادف إلى مواكبة رفع الحجر الصحّي، وتهمّ تكثيف التحاليل إلى درجاتها القصوى في قطاعات الإنتاج المرتبطة مباشرة بالمواطنين وكذا مواكبة مجموعة من المهنيين ووحدات الإنتاج والشركات لتعزيز إجراءات والوقاية والصحة والسلامة، وفق معايير السّلامة الصحية المتوافق بشأنها، وطنيا ودوليا. كما تشمل هذه الركائز تتبّع مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية وإعادة ضبطها حفاظا على المخزون الاحتياطي في المؤسسات الاستشفائية العمومية استعدادا لرفع الحجر بصفة نهائية والاستعداد لتدفق كبير لمصابين محتمَلين لطلب العلاج والاستشفاء؛ وكذا إعداد مخطّط لإعادة الانتشار بالنسبة للمهنيين المجندين ضمن فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكورونا؛ ثم الاستعداد لمضاعفة حملات التوعية والتّحسيس بالأهمية التي تكتسيها المحافظة على إجراءات وتدبير الصحة والسّلامة والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة فترة أخرى ولو تم رفع الحجر الصحي.

واستعرض أيت الطالب كذلك كافة المعطيات التي تقوم عليها إستراتيجية عودة الأنشطة الصّحية في قترة رفع الحجر، وتشمل أساسا مؤشّرات انخفاض نفشي العدوى إلى ما دون 1، ومجموع المصابين الجدد؛ والمعدل العام لاستعمال الطاقة الاستيعابية في مصالح الإنعاش للمصابين؛ ونسبة تتبّع المخالطين والحالات المشخّصة حاملة للفيروس. كما تشمل المعطيات المحافظة على المستوى ذاته من اليقظة في كل هياكل الرصد والاستجابة، والمحافظة على القدرة على الاستجابة في ما يرتبط بمصالح الإنعاش والعناية المركزة المرصودة للفيروس التاجي المستجدّ ما بين 10 و20% من السعة السريرية الإجمالية جهويا؛ إضافة إلى الحفاظ على السعة السريرية في وحدات العزل بحيث تكون بين 20 و40% داخل المستشفيات المخصصة بالكامل للمصابين بكورونا.

وتهم هذه المعطيات أيضا إستراتيجية استئناف الأنشطة الصحّية للمحافظة على المسارات المعروفة لحالات الإصابة وللحالات المرَضية العادية؛ والحفاظ على الأنشطة المرتبطة بالاستقبال داخل المستعجلات؛ وعلى تعبئة المصالح المتنقّلة للمستعجلات والإنعاش في التوجيه والتكفل بالحالات ما قبل الاستشفائية للوباء. كما تطرّق لبرنامج إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد إنهاء الحجر، والذي يقوم على مبادئ مرتبطة على الخصوص بسلامة مهنيي الصحة وسلامة التدابير والإجراءات الوقائية والاستشفائية؛ والقدرة على مسايرة إستراتيجيات رفع الحجر الصحي؛ وإمكان فرض الحجر الصحي بحسب تطور الوضعية الوبائية؛ ومواصلة تقديم خدمات الرّعاية الصحية.

وذكّر أيت الطالب، في عرضه، بأن المغرب راهن، بفضل التعليمات الملكية، على حماية المواطن أولا، إذ اتخذت العديد من التدابير والإجراءات السريعة التي كانت ناجعة في تحقيق نتائج مهمّة، شواء في ما يتعلق بالرصد واليقظة أو بالتكفل بالمصابين.

وفي الوقت الذي قدّم أيت الطالب تطمينات في ما يتعلق بالارتفاع الملحوظ لأعداد المصابين مؤخرا، وضح أن ذلك يعود إلى توسيع دائرة الكشوف المخبرية الجماعية المبكرة والنشطة لاحتواء الجائحة، لحماية الفئات "الهشة" صحيا، استعدادا لإنهاء الحجر الصحي في كافة أرجاء المغرب، مؤكدا أن الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس في المغرب "متحكم فيه" ومستقر حتى الآن، لكنْ مع ضرورة مواصلة اتخاذ الحيطة والحذر من إمكان وقوع "انتكاسة" وظهور موجة ثانية لتفشي "كوفيد -10".

وذهب المتحدث ذاته إلى أنّ اكتشاف مجموعة من البؤر المهنية التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ في الحالات المصابة تم بفضل المجهودات الجبارة للسلطات العمومية لاحتواء الجائحة وحد استفحال تفشي عدواها، بالتطويق الفوري للبؤر وتتبّع جميع المخالطين وعزلهم، وكذا بمواصلة إجراءات الكشف المبكر عن الحالات المصابة، من خلال تكثيف وتوسيع التحاليل إلى درجاتها ممكنة في القطاعات الإنتاجية والإدارية والهياكل المرتبطة مباشرة بالمواطنين.

وأكد أين الطالب أن المنظومة الصحية نجحت حتى الآن في تجاوز الأزمة، مؤكدا ضرورة استمرار انخراط الجميع في التقيد بقواعد وقواعد النظافة والسلامة الصحية وبالإجراءات والاحترازية؛ مبرزا أنها واكبت إجراءات رفع الحجر الصحي بفعالية، بقرار إحداث المستشفيات الميدانية لإخضاع الحالات النّشطة للعلاج والمتابعة.

واستعرض وزير الصحة أرقاما ومعطيات بشأن الوضعي الوبائي الراهن في المغرب، في ما يتعلق بعدد الأشخاص الذي ثبتت إصابتهم وحالات التّعافي ومجموع الوفيات حتى اليوم الثلاثاء والتوزيعه الجغرافي للحالات. وسجّل أن نسبة الإصابة تبلغ 0,03% وأن نسبة 99% من الإصابات المسجلة لا تحمل أعراضا، وأن المغرب تجاوز أحيانا سقف 20 ألف تحليل مخبري في اليوم الواحد، ما جعل معدلات الإصابة تزداد بين أسبوع وآخر. وتابع أنّ ما يناهز 90% من الحالات النشطة تهمّ مصابين من خمس جهات وترتبط غالبيتها بالبؤر الوبائية المكتشَفة. وأظهرت الأرقام والمعطيات التي استعرضها أيت الطالب، كذلك، أن ثلاث جهات تحتفظ بما دون 1% من عدد المصابين، هي سوس -ماسة وكلميم -واد نون والداخلة -وادي الذهب، وتسجيل أقاليم إضافية في عدد من جهات المملكة مدناً خالية من كورونا.

وختم وزير الصحة عرضه بالحديث عن التراجع المسجل بالنسبة لمعدلات التعافي، إلى نسبة 70,7%، بعدما كانت قد وصلت 90% في مستهلّ يونيو المنصرم، بسبب البؤر المكتشفة. وموازاة مع ذلك تراجعت أعداد الوفيات طوال أسابيع عديدة، إذ استقرّ بين 0 حالة وحالتين يوميا من 9 ماي إلى 28 يونيو الماضيين، مشددا على أن المغرب يتوفر بذلك على واحد من معدّلات الوفيات الأدنى عالميا، بنسبة 1,6%.