أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، أن 45 ألفا و309 مواطنا من المغاربة المقيمين بالخارج، الذين كانوا يتواجدون بأرض الوطن عند إغلاق الحدود، تمكنوا من الالتحاق ببلدان إقامتهم عبر مختلف الرحلات التي نظمتها التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية.

وأوضحت الوافي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن الوزارة كلفت لجنة مركزية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين تزامن تواجدهم بأرض الوطن مع إغلاق حدود المملكة، والسهر على إدماج أكبر عدد منهم ضمن الرحلات الخاصة التي تنظمها الدول الأجنبية عبر سفاراتها وقنصلياتها ، وذلك تحت إشراف السلطات المغربية.

وأكدت الوافي مساء أمس الاثنين بالرباط أن العدد المتبقى من المغاربة المقيمين بالخارج قليل بالمقارنة مع العدد الذي غادر أرض الوطن، مبرزة أن هؤلاء سيتمكنون من العودة إلى بلدان إقامتهم عبر الرحلات المقبلة، الجوية منها والبحرية، التي تنظمها السفارات والقنصليات الأجنبية، مع تسريع وتيرة هذه الرحلات من طرف الجانب المغربي.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم رحلات بحرية يومي 13 و20 يوليوز الجاري والتي ستمكن من عودة ما يقارب 1800 مواطن مغربي إلى بلدان إقامتهم.

وبخصوص عملية عودة المواطنين العالقين بالخارج، أكدت الوافي أنه ، إلى حدود فاتح يوليوز الجاري، تمكن 10 آلاف و744 مواطنا من العودة إلى أرض الوطن على متن أزيد من 74 رحلة جوية.

وأوضحت أنه تم الشروع في تفعيل عملية إعادة المواطنين العالقين بالخارج على مراحل متسارعة، منذ منتصف ماي الماضي، وذلك بمجرد بروز معالم التحكم في الوضعية الوبائية بالمملكة وتعزيز المنظومة الصحية والقدرات الاستشفائية المعدة لضمان الأمن الصحي للمواطنين.

ونوهت الوافي، في هذا الاطار، ب”التعامل المسؤول والعقلاني لكل المتدخلين والذين كان هاجسهم الأول هو توفير كل الإمكانيات الضرورية والظروف الملائمة من أجل ضمان عودة المواطنين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال وفي ظروف آمنة تضمن الحفاظ على سلامة صحتهم وصحة ذويهم”.

أما بالنسبة لتنظيم عملية عبور وعودة المواطنين المقيمين بالخارج لهذه السنة، فأكدت الوافي أن هذه العملية تبقى مرتبطة بمجموعة من العوامل والاعتبارات، أهمها، تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة وبدول إقامة المواطنين المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين داخل وخارج المغرب.

وأضافت أن “تنظيم هذه العملية يبقى كذلك رهينا بفتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة وللدول المعنية بالعملية، خاصة الأوروبية منها، وكذا بالإجراءات المتخذة من طرف دول العبور ومدى استعدادها للتعاون في تنظيم هذه العملية لكي تمر في ظروف جيدة”.

من جهة أخرى، كشفت الوافي عن إعداد مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية الاستباقية والعاجلة، على المديين القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم المواطنين المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي ستواجههم بفعل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والمحتملة لهذه الجائحة.

وخلصت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه التدابير ستتضمن، أساسا، إحداث فضاء رقمي خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج بمختلف المنصات الرقمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة، وإحداث لجنة تقنية وزارية تواكب أزمة كوفيد -19 وتداعياتها على المغاربة بالخارج ببلدان الاستقبال.