أعلنت المملكة الإسبانية، اليوم الجمعة، رسميا عن استمرارها في إغلاق الحدود مع المغرب، وذلك وفقا لقرار أصدره وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية 31 يوليوز.

وضم القرار الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة الاسبانية، اليوم الجمعة، حزمة من الشروط المتعلقة بالسفر إلى اسبانيا من البلدان غير التابعة للاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، مستثنيا كلا من المغرب والجزائر.

وأبرزت الوثيقة، أن السفر إلى إسبانيا أصبح مسموحا بالنسبة لمواطني الدول الـ15 المدرجة ضمن ملحق الاتحاد الأوروبي المتعلق بفتح الحدود، باستثناء المغرب والجزائر والصين، وذلك بسبب غياب شرط المعاملة بالمثل، لكون هذه البلدان لم تقرر بعد إلغاء القيود التي فرضتها في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسري الشروط المذكورة، على السفر والتنقل من المغرب باستعمال المعابر البرية لكل من سبتة ومليلية المحتلتين، لتبقى بذلك الحدود مغلقة إلى غاية صدور تعديلات جديدة أو توصيات أخرى من الاتحاد الأوروبي مع الأخذ بعين الاعتبار قرار المغرب بشأن رفع القيود التي فرضها منذ مارس المنصرم.

وجاءت هذه الإجراءات، بالرغم من تحديد الاتحاد الأوروبي لقائمة تضم 15 دولة، اعتبرت وضعيتها الوبائية آمنة، إلا أن قاعدة المعاملة بالمثل جعلت اسبانيا تستثني المغرب، وهو القرار نفسه الذي ستتخذه أيضا كل من ألمانيا وإيطاليا.

وسيزيد تمديد تاريخ إغلاق الحدود بين اسبانيا والمغرب، من معاناة عشرات العالقين بمليلية، وكذا فئة مهمة من العمال المقيمين بالناظور الذين ظلوا ينتظرون انفراج الوضع والسماح لهم بالالتحاق بعملهم بعد توقف دام أزيد من ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، فقد أصبح السفر المقيد بشروط، مسموحا به بالنسبة لـ 13 دولة من أصل 15 حددها الإتحاد الأوروبي، وهي أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، الجبل الأسود، نيوزيلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، وأوروغواي.