خلق الموقف المغربي الرسمي القاضي بتعليق عملية "مرحبا" هذا الصيف في ظل الوضعية الوبائية بفعل تفشي كورونا، مع بإمكان إعادة فتح حدود المملكة مع أوربا إذا سمحت الوضعية الوبائية بالأمر وتبعا لشروط محددة، انقسامات في الأوساط السياسية الإسبانية. فبينما تدفع الحكومة المركزية اليسارية، التي يقودها بيدرو سانشيز، في اتجاه إعادة فتح الحدود وتسهيل عبور المضيق الممتد من جنوب إسبانيا نجو شمال المغرب، تتحفظ الحكومة المحلية اليمينية في الخزيرات إزاء إعادة فتح الحدود، شأنها في ذلك شأن رئاسة الحكومة المستقلة اليمينية في إقليم الأندلس.

وكان المجلس الوزاري الأوربي قد صنّف، أول أمس الثلاثاء، المغرب رسميا ضمن البلدان الآمنة من كورونا، إلى جانب 15 بلدا يمكن لمواطنيها أن يدخلوا بلدان الاتحاد الأوربي بدون عراقيل، إلا أن السلطان الإسبانية اشترطت أن يفتح المغرب أيضا حدوده مع جارته الشمالية.

وبينما شدّدت ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة الرّسمية باسم الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، على أنّ سلطات بلادها في تواصل مع نظيرتها المغربية حول موضوع إعادة فتح الحدود؛ قامت وزارة الداخلية الإسبانية، في اليوم ذاته، إجراء بإغلاق كل معابرها الحدودية البرية التي تفصل بين مدينتي سبعة ومليلية المحتلتين والمدن المغربية حتى 9 يوليوز الجاري، أي يوما واحدا قبل انتهاء سريان الطوارئ في المملكة، المرتقب في عاشر يوليوز، التاريخ الذي تتوقعه إسبانيا موعدا لفتح حدود البلدين، وإن كان بم يصدر في المغرب حتى الآن ما يؤشّر بقرب فتح حدوده التي أغلقها كليا منذ 13 مارس الماضي، فيما أغلقت السلطات الإسبانية معابر المدينتين السليبتين في 23 مارس. وسيتواصل، بصفة مؤقتة، وفق ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإسبانية، إغلاق المراكز البرية الموجّهة للدخول من إسبانيا والخروج منها عبر سبتة ومليلية.

وبخلاف إيطاليا، التي عاكست الإجماع الأوربي وفرضت شروطا وإجراءات "قاسية" على مواطني لائحة الـ15 بلدا، التي كان المغرب إحداها، التي يُسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد الأوربي والخروج منها، شدّدت إسبانيا عْلى أنها وافقت على القائمة الأوربية كما كانت، غير أن الناطقة باسم الحكومة الإسبانية صرّحت، عقب مجلس حكومي أول أمس الثلاثاء في مدريد، بأن حكومة بلادها ستعتمد مبدأ المماثلة مع المغرب، إذ ستُفتح الحدود معه بعد فتح حدوده أمام الإسبان، مبرزة أن المعيار الصحي كان المحددَ الوحيد للائحة الأولية وليس المعيار الدبلوماسي؛ ومعيار مصداقية الأرقام التي تقدّمها البلدان حول مستجدّات الجائحة. وتابعت أن اللائحة ستتجدّد كل 15 يوما، إذ قد تغادر بعض الدول هذه اللائحة وتضاف إليها دول جديدة. وأبرزت أن سلطات بلادها ستبدأ في رفع حواجزها في ثالث ورابع يوليوز الجاري، لتترك قرار إعادة فتح الحدود بيد الحكومة المغربية.

وحول ما إن كانت هناك مفاوضات جمعت السّلطات الإسبانية بنظيرتها المغربية في أفق إعادة فتح الحدود وعودة مغاربة العالم لقضاء عطلتهم الصيفية في المغرب، قالت مونتيرو في المؤتمر الصحافي إن حالة المغرب "خاصة"، بالنظر إلى المواقف المتباينة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. فالحكومة الإسبانية تتفاوض مع نظيرتها المغربية دائما من منطلق أن يكون فتح الحدود متبادلا، مبرزة أنّ عودة الآلاف من مغاربة العالم في أوربا إلى وطنهم الأم ترتبط بالموقف الذي ستبديه الحكومة المغربية، مشدّدة على أن بلدها مستعدّ للتوافق حول شروط هذه العودة المرتقبة ملضمان السلامة الصحية.

وبدورها، كشفت الحكومة الإيطالية، بكيفية غير مباشرة، أنها ليست مستعدة لفتح حدودها، إذ وافقت على تلقائية لكنْ ببعض الشروط "التعجيزية". وأصدرت السلطات الإيطالية، ساعات بعد موافقة الاتحاد الأوربي على لائحة البلدان الـ15، مرسوما يؤكد أم كل واحد من القادمين من هذه الدول سيخضع للحجر الصحي الإجباري وفرض المراقبة الطبية. كما لن يرخّص بالدخول إلى إيطاليا إلا لأسباب دراسية أو صحّية أو ذات طبيعة مستعجَلة. وقد أكد وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانزا، ذلك بقوله إن الوضع الدولي لا يزال معقدا ويجب تفادي ضرب تضحيات الإيطاليين طيلة الشهور الماضية، في رسالة للسلطات البلجيكية تفيد بأن الاتحاد تخلّفى عن إيطاليا في أزمتها والآن بعدما تجاوزت محنتها يطلب ودّها.

وقد ضمّت اللائحة النهائية التي وافقت الاتحاد الأوربي على دخول مواطنيها حدود الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب المغرب، كلا من الجزائر وتونس ورواندا وأستراليا وكندا وجورجيا ونيوزيلندا وصربيا والجبل الأسود واليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايلاند والأورغواي. بينما يرتبط دخول مواطني الصين إلى دول الاتحاد الأوربي بفتح هذا البلد الأسيوي حدوده في وجه الأوربيين.

وبينما انفتحت دول الاتحاد الأوربي على الدول الثلاث البارزة في المغرب الكبير، واصلت إغلاقها التام للحدود مع دول مهمة وحليفة وتربطه به علاقات إستراتيجية وتجارية مهمة، كأمريكا وروسيا والبرازيل والأرجنتين وبلدان البلقان. كما غابت معظم الدول العربية والأمريكية اللاتينية عن اللائحة.