انتقدت جماعة العدل والإحسان، أياما بعد دخول المغرب المرحلة الثانية المتعلقة بتدابير تخفيف الحجر الصحي، الذي فُرض بعد تفشّي فيروس كورونا، مواصلة إغلاق "بيوت الله"، التي قالت إنه لا شيء يسوغ استثناء المساجد من الفتح بعدما سُمح بفتح غيرها من الفضاءات في إطار رفع تدريجي لإجراءات الحجر الصحي أقرّته السّلطات المعنية.

ووجّه عبد الصمد الرضى، منسق الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، أمس الأربعاء في مقال أورد فيه أن المواطنين تفهّموا درجة التأهب القصوى والتزموا بمقتضاها أن يمكثوا في بيوتهم ويؤدوا صلواتهم فيها مستبشرين خيرا بتجاوز هذا الاستثناء بعدما اتّخُذ قرار تخفيف الحجر الصحي، ليشمل إجراءات إعادة فتح المساجد، خصوصا وقد سُمح بفتح كل من المعامل والمقاهي والحمّامات وقاعات الرياضة ومختلف الأماكن العامة.

وأبدى منسق الهيئة العلمية للجماعة أسفه عن استثناء المساجد من قرار التخفيف، واصفا ذلك بأنه نشاز، مؤكدا آن المسؤولين لم يتجشّموا مشقة إعداد دراسة للواقع، لترتيب الأولويات أو لتمييز الوظائف المتنوعة للمساجد، مبرزا أن المجلس العلمي الأعلى يريد مستندا واحدا في التخريج الفقهي، هو سدّ ذريعة الضرر الصحي الذي يُتوقع من فتح المساجد بدون وضع المعطيات المتجددة ومستجدّات الوضعية الوبائية بعين الاعتبار ولا الإفادة من الكيفية التي تمّت بها إعادة فتح المساجد في كافة دول العالم، حتى العلمانية منها، في جمع وازن بين مصلحة صحة المصلين ومصلحة الأمن الروحي الجماعي، مهجع مخالفة لاختيارات المذهب المالكي في هذا الموضوع، نظرا وعملا.

وخلُصت منسّق الجماعة إلى أنه قد انعدمت مسوغات الاستمرار في إغلاق "بيوت الله" حتى أجَل غير مسمّى. ودعت جماعة العدل والإحسان، من خلال مقال منسق هيئتها العلمية،
إلى التخلي عن "الجمود"، والتنسيق باستمرار بين السلطات المختصة والمصالح ذات الصّلة لاستصدار قرار يقضي بإعادة فتح المساجد تدريجيا، والحرص، إذا تعذّر فتح مساجد محددة لاعتبارات محد، على الالتزام بالأدنى لإقامة الصلوات داخل المسجد، والتقيد بالاحتياطات الصحّية، لضمان سلامة المصلين.