عبر الحزب المغربي الحر عن رفضه لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليوز، دون تقديم حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية، ودون اعتبار للتأثيرات الجانبية الصحية والنفسية لطول مدة الحجر الصحي.

وقال الحزب في بلاغ له أنه “على إثر مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020، مع ما واكب هذا الملف من غموض وارتباك واضحين بين مكوناتها في معالجة قضية أصبحت تهم كافة المواطنين المغاربة، وتمس معيشهم اليومية وصحتهم النفسية، عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا طارئا عن بعد لتدارس هذا المستجد المستفز”.

وأضاف أنه “بعد عرض مظاهر الفشل الحكومي الذريع في التعاطي مع أزمة وباء كورنا سواء من ناحية قضية المغاربة العالقين بالخارج، أو من ناحية عدم توصل أغلب المغاربة في وضعية هشاشة بدعم أو مساعدات حكومية، وإثقال كاهلهم بفرض أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف والقروض وباقي المصاريف دون معالجة استباقية، أو من ناحية تزايد مظاهر القبضة الأمنية والتضييق على حريات المواطنين واعتقال الصحفيين والنشطاء المعارضين دون مراعاة لأي التزام حقوقي أو قانوني، بالموازاة مع تنامي قضايا الفساد والصفقات المشبوهة ذات الصلة، وأمام تزايد خطر الانهيار الاقتصادي الشامل والإفلاس العام والفقر المدقع، وتنامي دعوات مشبوهة لتعطيل العملية الديمقراطية وتعيين حكومة بيروقراطية، فإن الحزب المغربي الحر يعلن للرأي العام الوطن، رفضه لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية، ودون اعتبار للتأثيرات الجانبية الصحية والنفسية لطول مدة الحجر الصحي”.

وحذّر حزب زبان من “استغلال الوباء من طرف دعاة التسلط إلى حالة طوارئ أمنية تؤجل فيها العملية الديمقراطية وتعطل القوانين وتجمد مبادئ حقوق الإنسان، كما يؤكد رفضه لتخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية”.

كما عبر عن رفض تطبيق مشاريع مستوردة للخروج من الحجر الصحي دون دراسة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية والبشرية والثقافية المغربية.