فتح إجراء إحالة محمد عبد النبوي تقريره على رئاسة مجلس النواب، بصفته رئيسا للنيابة العامة، نقاشا وجدلا وصف بغضبة المؤسسة التشريعية، بسبب ما اعتبره برلمانيون سلوكا غير قانوني.

وبهذا الخصوص، خرج مكتب مجلس النواب، في بيان رسمي له، بالتأكيد على أنه “اعتبارا للتجربة التأسيسية لهذا النوع من الممارسة، ومن منطلق حرص مكتب المجلس على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب الواردة في الجزء الثامن منه”.

وأشار إلى أنه “قرّر عقد يوم دراسي في الموضوع يسند أمر تنظيمه إلى لجنة منبثقة عن مكتب المجلس ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتنسيق وتعاون مع اللجنة المعنية بمجلس المستشارين، بحضور فعاليات مهنية وحقوقية وأكاديمية”.

مبادرة مكتب مجلس النواب، لم توقف غضب عدد من أعضاء المؤسسة، وانتقاذهم الكبير للإجراء الذي باشره رئيس النيابة العامة متجاوزا السلطة التتي ينتمي إليها، معربين عن تخوفهم من تغول النيابة العامة عن السلط جميعها في المملكة.

الإحالة غير قانونية

تعليقا على الموضوع، أبدى عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب، مفاجأته بهذه الإحالة، لأن المفترض أن يحال هذا التقرير على رئيسي البرلمان من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس من رئيس النيابة العامة، مسجلا أن الوكيل العام يبدو أنه قد رتّب نفسه سلطة رابعة في مستوى السلط الثلاث الأخرى، بالرغم من أن الدستور لم ينص عليها.

عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أكد، أن هذه الإحالة غير قانونية؛ لأن تقرير الوكيل العام للملك يجب تدارسه في اجتماع رسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم يحال للنظر على أنظار الملك بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد نظره وموافقته يحال التقرير من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على رئيسي السلطة التشريعية.

وأضاف وهبي أن “رئيس مجلس النواب ارتكب خطأ دستوريا فظيعا؛ ذلك أنه توصل بالتقرير عبر مراسلة تحمل رأسية مؤسسة النيابة العامة وتوقيع الوكيل العام، وكان عليه أن يرفضها؛ لأنه رئيس للسلطة التشريعية ومحددة له قانونيا ودستوريا الجهات التي سيتعامل معها، وهي الملك والسلطتان التنفيذية والقضائية وبعض مؤسسات الحكامة، وليس هناك أي نص يمنح الحق لرئيس مجلس النواب أن يتوصل بتقرير من رئيس النيابة العامة”.

البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة نبه إلى أن “النيابة العامة التي ليست سلطة دستورية توسعت في استقلاليتها، وتحاول الآن أن تفرض نوعا من الاستقلالية حتى على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. بمعنى آخر تحاول الاستقلالية عن السلطة التي يملكها الملك بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يخضع له الرئيس المنتدب للمجلس وينفذ أوامره، ويبلغه هذا الأخير بجميع المستجدات”.

وأبرز أن “سلوك النيابة العامة يعتبر نوعا من الانحراف القانوني والإداري، وفيه مساس خطير بدور رئيس الدولة، وإضافة إلى هذا كله فيه تجاوز كذلك لدور البرلمان، إذ عقد رئيس النيابة العامة ندوة صحافية وقدم خلالها التقرير، وتصرف بحرية، وقام بنشر التقرير للعموم قبل أن يتوصل نواب الأمة بنسخة منه”.

تغول النيابة العامة

واستغرب وهبي من كون مضمون التقرير يحمل معلومات عامة، ويتحدث عن سياسة جنائية؛ بل يؤكد أن البرلمان هو من يضعها، مضيفا “نحن في البرلمان لم نضع لا سياسة جنائية ولا غيرها، لذلك يبدو أن مؤسسة النيابة العامة تغولت بشكل كبير إلى درجة أنها باتت تتجاوز جل مؤسسات الدولة، لقد أصبح الأمر خطير جدا ويجب وضع حد لهذا العبث، فأنا أخاف على المغاربة من هذه السلطة المطلقة”.

وفي هذا الصدد، شدد البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة حضور وزير العدل إلى اللجنة باعتباره هو من يبلغ السياسة الجنائية للجهة القضائية المختصة، وكذلك هو من يدافع عن الميزانية السنوية للنيابة العامة، داعيا محمد أوجار إلى “الاستماع لملاحظات ليرفعها إلى الملك باعتباره رئيس الدولة.. وفي مقابل حضور وزير العدل نرفض حضور الوكيل العام للجنة لأن له صفة قاض، ولن نقبل كذلك بحضور موظفين من رئاسة النيابة العامة نيابة عنه، لأننا كسلطة دستورية لا نتعامل سوى مع السلطة الدستورية التي في مستوانا”.

“سنهيئ تقريرا ونناقشه بين أعضاء اللجنة، ونرغب كذلك في الاستماع إلى رئيس مجلس النواب ليبرز لنا ظروف وشروط توصله بهذا التقرير ضدا على المساطر والقوانين”، يقول وهبي الذي أكد أن “النواب سيراسلون رؤساء الفرق من أجل مناقشة الموضوع مع الرئيس، ونوجه كذلك رسالة لأعضاء مكتب مجلس النواب، فنحن مؤسسة تشتغل في إطار الدستور ونرفض أن تقبل بهذه الفوضى الإدارية، كما لا نقبل كذلك أن يتم المساس بدور المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المساس بدور جلالة الملك نظرا للمكانة التي يحتلها على مستوى الحقوق والحريات وضمان استقلالية القضاء”